تتمية الإبانة عن أحكام فروع الديانة - المتولي 1-3 — الصفحة ٣٦٦

تبة الأباءَةِ عَنْ احلام اروع الديانة المسمى في العقد (۱) ٣٦٦ ثم التحقيق كتاب الاجارة (۲) وعامة أصحابنا قالوا : المعقود عليه المنافع ) ؛ لأن المعقود عليه ما (1) ينظر : الحاوي ، الماوردي : ٧ / ۳۹۱؛ فتح العزيز، الرافعي : ۱۲ / ۱۸۱ ؛ المنشور الزركشي : ٢ / ٤٠٥ • (۲) ينظر : الحاوي ، الماوردي : ۳۹۱/۱۷ ، ۳۹۵؛ نهاية المطلب ، الجويني : ۷-ل ۲ ب وقال : ( هذه الطريقة هي المرضية عند الفقهاء ( ؛ البيان ، العمراني : ٧ / ٢٩٥ ؛ تحرير الفتاوى ، أبو زرعة العراقي : ل ١٦٥ / ب وقال : ( والأصح أنها بيع للمنافع ) وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة وقال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : إن مورد العقد هو : كل ما يتجدد ويحدث ويستخلف بدله مع بقاء العين ؛ سواء كان عيناً أو منفعة ؛ كلين الظئر . ينظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، عثمان الزيلعي ( ت ٧٤٣هـ ) : ٥ / ١٢٧ ؛ التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف الشهير بالمواق ( ت ٨٩٧ هـ ): ٥ / ٤٢٢ ؛ الشرح الصغير ، أحمد بن محمد الدردير ( ت ۱۲۰۱ هـ ) : ٢ / ٢٦٤ ؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، محمد بن عبد الله الزركشي ( ت ٧٧٢ هـ ) : ٤ / ٢١٩ ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية : ٢٠ / ٥٣٢ ، ٥٥٠ ؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين : . ١/ ٣١٥ - ٣١٦ هذا وقد ذكر المحققون أن الخلاف بين الفريقين الأولين خلاف لفظي ، فقال العراقي في تحرير الفتاوى ل ١٦٥ / ب ، ل ١٦٦ / ٢ نقلاً عن الرافعي : ( ويشبه ألا يكون هذا خلافاً محققاً ؛ لأن العين لا يملكها قطعاً ، والمنفعة يملكها قطعاً، وتبعه في الروضة على أن هذا الخلاف لفظي " . ينظر : فتح العزيز ، الرافعي : ٦ / ٨١ ؛ روضة الطالبين ، النووي ٥ / ٢٠٨ : ونقل الشربيني أن ابن الرفعة نازع في ذلك ؛ لأن في البحر وجهاً أن حلي الذهب لا تجوز إجارته بالذهب ، وحلي الفضة لا تجوز إجارته بالفضة ، ولا يظهـر لـه وجـه إلا على التخريج بأن المؤجر العين ، فقد صار خلافاً محققاً ونشأ عنه الاختلاف . ونقـل عـن ابـن الملقن أن فائدة الخلاف تظهر أيضاً في إجارة المستأجر قبل قبضه إن قلنا : مورد العقد العين صحت الإجارة وإلا فسدت ؛ لأن المنافع غير مقبوضة وكذا قال الزركشي : أن الخلاف
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.