٠٧٤٨
كتاب النكاح وما يتعلق به
هناك ثلاثة طرق في صحة ولاية الفاسق
(1)
(۱) بل هناك سبعة طرق للأصحاب في صحة ولاية الفاسق ذكرها الإمامان الرافعي والنووي وهي:
أشهرها كما قال ذلك الإمامان وغيرهما إثبات قولين:
أحدهما : أنه يلي لأن الفسقة لم يمنعوا من الترويج في عصر الأولين.
والثاني: المنع لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق والحديث لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل . والطريق الثاني: القطع بالمنع قال بذلك أبو علي بن أبي هريرة والطبري
وابن القطان .
والثالث: القطع بأنه يلي وهو اختيار القاضي أبي حامد وبه قال القفال والشيخ أبو محمد. والرابع: أن الأب والجد يليان مع الفسق ولا يلي غيرهما والفرق كمال شفقتها وقوة ولايتهما. والخامس: قال أبو إسحاق: الأب والجد لا يليان مع الفسق وغيرهما يلي والفرق أنهما مجبران فربما وضعاها تحت فاسق مثلهما وغيرهما يزوج بالإذن فإن لم ينظر لها نظرات هي لنفسها. والسادس: إن كان فسقه بشرب الخمر لم يل لاضطراب نظره وغلبة السكر عليه وإن كان بسبب
آخر فيلي.
والسابع : ذكر الحناطي أن من يستسر بفسقه يلي ومن يعلن لا يلي. ثم قال النووي وأما الراجح فالظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه منع ولاية الفاسق وأفتى أكثر المتأخرين بأنه يلي لاسيما الخراسانيون واختاره الروياني وقد رجح الرافعي في المحرر منع ولايته واستفتى الغزالي فيه فقال: إن كان بحيث لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما يفسقه ولي وإلا فلا، وهذا الذي قاله حسن وينبغي أن يكون العمل به. وقال الماوردي رشد الولي في النكاح شرط في صحة عقده فإن كان الولي فاسقاً بطل الحقده على الظاهر من مذهب الشافعي والمشهور من قوله، وقال صاحب البيان المشهور من المذهب أنه لا يصح أن يكون ولياً بحال. ينظر : الحاوي الكبير (١١/(۸۹) ، والبيان ،(١٤٦/٩) ، والوسيط ((١٣٦/٣)، والعزيز (٥٥٣/٧)، وروضة الطالبين (٤١٠/٥).
ص ٧٥٢