تحفة اللبيب في شرح التقريب - ابن دقيق العيد - ت الكبيسي 01-02 — الصفحة ٧٥١

كتاب النكاح وما يتعلق به. بعض طرقه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » ) . ٧٤٧ قال: ويفتقر الولي والشاهد (۲) إلى [ستة ] (۳) شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة (4) . قلت: أما الشاهدان ) فيشترط ذلك فيهما ) [ لأنها ] ) صفات العدالة (٨) وفي الانعقاد (۱) بشهادة المستورين خلاف (١٠) وأما الولي فهل تشترط عدالته؟ (۱) الحديث أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه (٣٨٦/٩)(٤٠٧٥) ، والطبراني في المعجم الكبير (١٤٢/١٨) (۲۹۹)، والدار قطني في سننه (۳/ ۲۲۱)(۱۱)، والبيهقي في السنن الكبرى (١١١/٧) (١٣٤٢٣). قال ابن حبان: لا يصح ذكر الشاهدين إلا في هذا الحديث. ينظر : خلاصة البدر المنير (١٧٦/٢). (۲) في (ب): الشاهدين . (۳) في (أوج): ست. والتصحيح من (ب)، ومن النسخ المعتمدة في تصحيح المتن. (٤) كلمة : العدالة ، ساقطة من (ب). (٥) في (أ) الشاهدين ، والصواب ما أثبتناه من ب و ج). (٦) في (ج): منهما . (۷) في جميع النسخ لأنهما ، والصواب ما أثبتناه من أجل السياق . (۸) في (ب): عدالة . (۹) في (ج): انعقاد . (۱۰) قال الرافعي والمذهب الانعقاد لأن النكاح يجري فيما بين أوساط الناس والعوام ولو كلفوا معرفة العدالة الباطنة لطال الأمر وشق بخلاف الحكم حيث لا يجوز بشهادة المستورين لأنه يسهل . على الحاكم مراجعة المزكين ومعرفة العدالة الباطنة ونعني بالمستورين من يعرف بالعدالة ظاهراً لا باطناً. وقال النووي: ينعقد النكاح بشهادة المستورين على الصحيح. ينظر : العزيز (٥٢٠/٧)، وروضة الطالبين (٣٩٣/٥).
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.