كتاب النكاح وما يتعلق به.
بعض طرقه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » ) .
٧٤٧
قال: ويفتقر الولي والشاهد (۲) إلى [ستة ] (۳) شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة (4) .
قلت: أما الشاهدان ) فيشترط ذلك فيهما ) [ لأنها ] ) صفات العدالة (٨) وفي الانعقاد (۱) بشهادة المستورين خلاف (١٠) وأما الولي فهل تشترط عدالته؟
(۱) الحديث أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه (٣٨٦/٩)(٤٠٧٥) ، والطبراني في المعجم الكبير (١٤٢/١٨) (۲۹۹)، والدار قطني في سننه (۳/ ۲۲۱)(۱۱)، والبيهقي في السنن الكبرى (١١١/٧) (١٣٤٢٣). قال ابن حبان: لا يصح ذكر الشاهدين إلا في هذا الحديث. ينظر : خلاصة البدر المنير (١٧٦/٢). (۲) في (ب): الشاهدين .
(۳) في (أوج): ست. والتصحيح من (ب)، ومن النسخ المعتمدة في تصحيح المتن.
(٤) كلمة : العدالة ، ساقطة من (ب).
(٥) في (أ) الشاهدين ، والصواب ما أثبتناه من ب و ج).
(٦) في (ج): منهما .
(۷) في جميع النسخ لأنهما ، والصواب ما أثبتناه من أجل السياق .
(۸) في (ب): عدالة .
(۹) في (ج): انعقاد .
(۱۰) قال الرافعي والمذهب الانعقاد لأن النكاح يجري فيما بين أوساط الناس والعوام ولو كلفوا معرفة العدالة الباطنة لطال الأمر وشق بخلاف الحكم حيث لا يجوز بشهادة المستورين لأنه يسهل . على الحاكم مراجعة المزكين ومعرفة العدالة الباطنة ونعني بالمستورين من يعرف بالعدالة ظاهراً لا باطناً. وقال النووي: ينعقد النكاح بشهادة المستورين على الصحيح. ينظر : العزيز (٥٢٠/٧)، وروضة الطالبين (٣٩٣/٥).
ص ٧٥١