التعليقة الكبرى في الفروع - الطبري — الصفحة ٨٥٦

" و يصح" "قال "ص "فقد" " ٦- باب (عفو المرأة) ٨٥٦ فكأنهما تعاقدا الخلع بخمسمائة وهما يعلمان أن الذي ينعقد به منها مائتان وخمسون؛ الفرقة إذا حصلت ذهب من خمسمائة نصفها فيكون تقدير العقد كأنها قالت: خالعني بما يسلم لي من خمسمائة، ولو قالت هذا صح، وكان الخلع بمائتين وخمسين، لأنّ كذلك هاهنا . فإذا انعقد الخلع بمائتين وخمسين سقط عن الزوج مائتان وخمسون، وبقي بعد هذا خمسمائة، يسقط عنه نصفها ويبقى عليه نصفها فهذا معنى قول الشافعي: (وما فعليه نصفه). بقي قيل لأبي علي بن خيران فعلى هذا ما تقول فيمن باع عبده وعبد غيره، وهو والمشتري يعلمان أن أحدهما للغير، فإنه لا يجوز بيعه مع عبده؟ قال: العقد على عبد نفسه بالألف، ويسقط ذكر عبد الغير في العقد. يصح والطريقة الثانية: أن الحكم على ما قال أبو علي ولكن يجب أن تقول: خالعني على ما يسلم لي من خمسمائة، فيصح وينعقد الخلع بها، ويسقط عنه [ مائتان (۲۱۸] أ) وخمسون، ويبقى هناك خمسمائة فيسقط عنه ،نصفها ، ويبقى عليه نصفها. فهذا معنى قول الشافعي: وما بقي فعليه (نصفه فهذا القائل صرح بما ينعقد به العقد، وابن خيران لم يصرح بالبدل الذي ينعقد به الخلع. والطريقة الثالثة لأبي إسحاق المروزي، فقال: صورة هذه المسألة أنه إذا أصدقها ألفاً فإنها ملكتها، فإذا طلبت الخلع منها بخمسمائة، فقد طلبت الخلع بما هو ملكها، وهو يعلم أن البدل المذكور كله لها حال العقد وقبل العقد، فإذا تم [الخلع](۱) بينهما، ذهب من المسمّى نصفه وهو مائتان وخمسون؛ لأنّ الطلاق جاء من قبله قبل الدخول فذهب نصف المسمى عنه. فيكون هذا الذاهب بمنزلة من خالع زوجته ببدل بعينه فتلف نصفه بعد الخلع وقبل القبض، فبأي شيء يرجع؟ على القولين المذكورين: فعلى قوله الجديد يرجع بنصف مهر مثلها. وعلى قوله القديم يرجع بنصف بدل / التالف، وقد سقط من الخمسمائة [١٦٠/ب] نصفها، وملك نصفها بدلا في الخلع، وله عليها بدل التالف وهو مائتان وخمسون، (۱) في الأصل: "العقد"، والتصويب من (ت).
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.