التعليقة الكبرى في الفروع - الطبري — الصفحة ٨٥٥

٨٥٥ مسألة ) ٢- كتاب الصداق (1) قال: ولو خالعت بشيء مما عليه من المهر، فما بقي فعليه نصفه قال المزني: هذا أشبه بقوله؛ لأنّ النصف مشاع فيما قبضت وبقي)(۳) وهذا كما قال. وجملته: أن الرجل إذا تزوّج امرأة بمهر ،معلوم فإنها تملك المهر بالعقد، ويملك هو البضع بالعقد، وتكون هي كالبائعة وهو كالمشتري، فإذا خالعها بعد ذلك بذلته له، مَلَكَ العوض الذي عقد الخلع به وزال ملكه عن بضعها وعاد إليه بعوض كالذي كان قبل النكاح، ويكون هو كالبائع وهي كالمشترية. إذا ثبت هذا، فلا يخلو؛ إما أن يكون الخلع قبل الدخول، أو بعده: فإن كان بعد الدخول ملك الزوج العوض الذي عقد به الخلع، وزالت الزوجية "الخلع به" (۲۱۷) ب) واستقر المسمّى بعقد النكاح لها؛ لأنه قد دخل بها، فلا يؤثر زوال الزوجية بحال ] . وأما إذا كان الخلع قبل الدخول سقط نصف المهر عنه، واستقر لها نصفه، كما لو طلقها قبل الدخول؛ لأنّ الفرقة حصلت بسبب من جهته، والمغلب في الخلع [ ١/١٦٠] حكم / الزوج وإن كان قد وجد منها، فكأنه انفرد بالطلاق. إذا ثبت هذا عدنا إلى مسألة الشافعي، فإنه قال: (فإن خالعته بشيء مما عليه من المهر، فما بقي فعليه نصفه). وظاهر هذا أن يكون تزوجها على ،ألف فخالعته منها على خمسمائة، وبقي خمسمائة، فإنه يسقط عنه نصفها ويبقى عليه نصفها. واختلف أصحابنا في هذه المسألة على ثلاثة طرق: www "في" "ثلاث" الطريقة الأولى: لأبي علي بن خيران فإنه قال صورة هذه المسألة أنه أصدقها ألفاً فخالعته منها على خمسمائة وهما يعلمان أن نصفها يسقط عن الزوج بعقد الخلع، " على خمسمائة منها" (۱) مختصر المزني (ص۱۸۳)، والعبارة بنحوها. (۲) المرجع نفسه.
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.