التعليقة الكبرى في الفروع - الطبري — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ مسألة ) ١ - كتاب النكا [100] قال الشافعي: (ولا أفسخ نكاح حامل من ،زنا، وأحب أن تُمسك حتى تضع) (۱) وهذا كما قال. إذا حبلت امرأة من ،زنا فيستحب لمن أراد نكاحها أن لا يتزوج بها حتى تضع حملها، فإن وضعت تزوج بها، وإن تزوجها وهي حامل كان النكاح صحيحاً ولا يفسخ بينهما. وقال مالك، وأبو يوسف(۲): إذا تزوجها قبل أن تضع فسخ النكاح. وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان(۳): أحدهما (٤): مثل قولنا. والأخرى مثل قول مالك، وأبي يوسف. واحتج من نصرهما بقوله تعالى : ( وَأُوْلَنتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [] وهذه / ذات حمل، فوجب أن يتربص بها إلى وضع حملها؛ لأن الله لم يخص موضعاً دون موضع. وأيضاً : مما رُوي عن النبي الله أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض) () فنهى عن وطء الحامل، ومن قال بإباحة نكاحها فقد قال بإباحة وطئها. [1] الطلاق : : (۱) مختصر المزني (ص١٦٨) والعبارة بنحوها. (۲) يعني أنه لا يجوز، وهو قول زفر بن الهذيل من الحنفية - بدائع الصنائع (٢٦٩/٢) ك: النكاح. (۳) لم أجد لأبي حنيفة روايتان وإنما قوله كقول الشافعي المصدر به المسألة، إلا أنه قيده بقوله: (ولكن لا يطؤها حتى تضع) وهو قول محمد بن الحسن - بدائع الصنائع (٢٦۹/۲) ، أما لو كان الحبل من زنا منه جاز النكاح بالاتفاق عند الحنفية - فتح القدير (٢٤١/٣) ك: النكاح، ف: في بيان المحرمات. (٤) كذا في كلتا النسختين والصواب: "إحداهما". (0) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود وغيره - (٦١٤/٢ في ٦-ك: النكاح ٤٥-ب: في وطء السبايا، ح: (٢١٥٧) من طريق أبي سعيد الخدري ،ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس، فذكره، إلا أن عنده: «ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة بدلاً من: ولا حائل حتى تحيض، قال ابن حجر: (وإسناده حسن) التلخيص الحبير (٤٤١/١) ك : الحيض، برقم (۲۳۹)، وقد صححه الألباني في الإرواء في ثلاثة مواضع (۲۰۰۱) برقم (۱۸۷) وقال: (وبالجملة فالحديث بهذه الطرق - يعني التي ذكرها- صحيح) وقال عن تحسين ابن حجر لإسناده ولعل ذلك باعتبار ما له من الشواهد (۱۳۹/۵ ، ١٤٠) برقم (١٣٠٢) وقال: (وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد - يعني التي ذكرها - صحيح بلا ريب)، (٢١٤/٧) برقم (۲۱۳۸)، وهو في صحيح الجامع الصغير (١٨٨/٦) برقم (٧٣٥٦). (1) "فإن"
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.