التعليقة الكبرى في الفروع - الطبري — الصفحة ٣٦٦

- باب ما يحل من الحرائر، ولا يتسرى العبد، وغير ذلك) ٣٦٦ فإن قلنا: إن العبد لا يملك بالتمليك، فإن ملكه السيد أمةٌ لم يملكها، ولم يكن له أن يطأها؛ لأنها ملك لغيره، والوطء في ملك الغير محرم. " يملكه" وإن قلنا: إن العبد يملك، فلو ملكه السيد جارية فإنه يملكها، وليس له أن يطأها إلا بإذن سيده؛ لأن ملك العبد فيها ناقص. "وليس" ألا ترى أن للسيد انتزاعها منه متى شاء [فربما ] (۱) تحبل من وطئها، فيؤدي الحبل إلى تلفها؛ فلذلك قلنا: ليس له أن يطأها بغير إذن سيده. وكذلك ليس له أن يتصرف فيها بعتق أو بيع أو هبة، إلا بإذنه، فإن أذن له كان له ذلك، وإلا فليس له أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه. هذا كله إذا كان العبد كله رقا، فأما إذا كان نصفه حراً ونصفه رقا، فإن قلنا: "وطؤها" إن العبد لا يملك، فلو ملكه السيد جارية لم يكن له أن يطأها؛ لمعنيين: أحدهما: أنه لا يمكنه وطؤها بنصفه الحر دون نصفه العبد. "1 من "ولان" wwwww أن يصح تملكه المال، ولأنه اجتمع فيه تحريم وإباحة؛ لأن نصفه الحر يوجب وأن يجوز له وطؤها، ونصف العبد بضد ذلك، ومتى اجتمع الحظر والإباحة غلب حكم التحريم. كما لو كانت جارية بين شريكين فليس لواحد منهما أن يطأها؛ لأنه اجتمع هناك ما يوجب إباحتها وهو النصف الذي يملكه منها وما يوجب التحريم وهو النصف الذي يملكه الآخر، فغلبنا حكم التحريم. www وإذا قلنا: إن العبد يملك بالتمليك، فإذا ملكه السيد جارية كان ] له أن يطأها (۷۲) ب) بإذن السيد؛ لأن العبد القِن (۲) إذا قلنا يجوز له وطء الأمة بإذن سيده، فلأن يجوز لمن نصفه حر ونصفه عبد أولى؛ لأن الحرية زادته تأكيداً ، وله أن يبيعها ويهبها بإذن سيده على هذا القول. (۱) في الأصل: "وبهما"، والتصويب من (ت). (۲) بالكسر ، هو : عبدٌ مُلِكَ هو وأبواه، أو هو الخاص العُبودَة، أو الذي ولد عندك ولا تستطيع إخراجه عنك - القاموس المحيط (ص١٥٨٢) "قين".
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.