٤٥ - كتاب الديات
أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى أربعمائة درهم.
مسألة: عند الشافعى من لم تبلغه الدعوة إذا قتله قاتل وجب فيه الدية. وعند أبى
حنيفة لا دية فيه. واختلف أصحاب الشافعي في قدر ديته فالأصح أنه كدية المجوسى .
=
ومنهم من أوجب دية ،مسلم ، ومنهم من قال إن تمسك بدين مبدل وجب فيه دية أهل ذلك الدين، وإن تمسك بدين لم يبدل وجب فيه دية مسلم.
مسألة: عند الشافعي وعلى وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وكافة العلماء دية المرأة نصف دية .الرجل. وعند أبى العالية والأصم وابن علية ديتها مثل دية
الرجل .
مسألة: عند الشافعى في قوله الجديد فى جراح المرأة نصف ما يجب في جراح الرجل، وبه قال على والليث بن سعد وابن أبي ليلى وابن شبرمة والثورى وأبو حنيفة وأصحابه، وقال فى القديم تساوى المرأة الرجل إلى ثلث الدية فإذا زاد الأرش على الثلث كانت على النصف من الرجل وبه قال ابن عمر وربيعة وأحمد في رواية . وعند ابن مسعود وشريح وعمر في إحدى الروايتين تساوى المرأة الرجل إلى أن يبلغ أرشها خمس من الإبل، فإذا بلغ ذلك كانت على النصف من الرجل. وعند زيد بن ثابت وسليمان بن يسار تساويه إلى أن يبلغ أرشها خمس عشرة من الإبل فإذا بلغ ذلك كانت على النصف. وعند عمر وسعيد بن المسيب والزهرى وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وقتادة وإسحاق ومالك وأحمد في إحدى الروايتين تساوى المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت ذلك كانت على النصف و به قال زيد بن ثابت في رواية عنه . الحسن البصري تساوى المرأة الرجل إلى نصف الدية، فإذا زاد على ذلك كانت على النصف من الرجل.
وعند
مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء وسائر الزيدية الغرة التي تجب بإسقاط الجنين عبد أو أمة قيمتها نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم. وعند الناصر والباقر والصادق أن الواجب في ذلك مائة دينار أو خمسمائة درهم أو عشر من الإبل. وعند حبيب بن أبي ثابت قيمتها أربعمائة درهم وعند طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير الغرة عبد أو أمة أو فرس. وعند ابن سيرين وهى عبد أو أمة أو مائة شاة وعند الشعبى مائة من الغنم. وعند عبد الملك بن مروان عشرون دينارا، فإذا كان مضغة فأربعون دينارا، وإن كان عظماً فستون ديناراً ، فإذا كان العظم قد كسى لحما فثمانون دينارا فإذا تم خلقه
الجزء 2 — ص ٣٦٧