المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩١١

٣٦٦ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة وإسحاق دية الخطأ تتغلظ في ثلاثة مواضع: في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وفى البلد الحرام وفى قبل المحرم وعند الحسن والشعبي وعمر ابن عبد العزيز والنخعى ومالك وأبي حنيفة لا تتغلظ بشيء من ذلك ، هی مخففة في جميع الأحوال. مسألة: عند الشافعى لا تغلظ الدية بالإحرام. وعند أحمد تتغلظ، الشافعية . وبه قال بعض مسألة: عند الشافعى التغليظ بالدية إنما هو بالزيادة فى السن لا بالزيادة في العدد، ولا يجمع بين تغليظين وعند أحمد تتغلظ بزيادة العدد ويجمع بين تغليظين، وعند ابن عباس يجمع بين تغليظين . مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن الذمى إذا قتل مسلماً عمداً قتل به. وعند الإمامية يدفع الذمى إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولاه السلطان، وإن اختاروا استرقاقه كان رقيقا لهم، فإن كان له مال كان لهم. قال مسألة: عند الشافعي إذا أعوزت الإبل أو وجدت إلا أنها لم تبع بثمن المثل فقولان: القديم: يجب على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، وبه قال مالك وأحمد والقول الجديد إذا أعوزت الإبل رجع إلى قيمتها بالغة ما بلغت، وبه من الزيدية القاسم. وعند أبي حنيفة وكذا أحمد أيضا يجوز العدول عن الإبل إلى الدارهم أو الدنانير مع وجودها ولا تتعين الإبل على الجاني حتى قال أبو حنيفة : للدية ثلاثة أصول : مائة من الإبل، وألف دينار أو عشرة آلاف درهم، فيجوز له أن يدفع أيها شاء مع وجود الإبل ومع إعوازها، وعند الثورى والحسن البصري وابن أبي ليلى وزيد بن على وأبي يوسف ومحمد وأحمد للدية ستة أصول : مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو مائتا حلة، وبه قال من الزيدية الناصر وعن أحمد أيضا في الحلل ،روايتان إلا أن أبا يوسف ومحمدا يقولان : هو مخير بين الستة أيها شاء دفع مع وجود الإبل ومع عدمها. وعند الباقين لا يجوز العدول عن الإبل مع وجود غيرها . مسألة: عند الشافعى ومالك دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة ديته مثل دية المسلم وبه قال سائر الزيدية. وعند عمر بن عبد العزيز ديته كدية اليهودي والنصرانى وهو نصف دية المسلم عنده. وعند الإمامية دية ·
الجزء 2 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.