المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧١٠

٣٠ - كتاب المكاتب 165 يجوز. وهو قول للشافعى أيضاً. وعند أبي حنيفة يجوز بيعها من المكاتب . مسألة: عند الشافعى لا يجوز بيع رقبة المكاتب في قوله الجديد، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء، ومن الزيدية الناصر . ويجوز في قوله القديم، وبه قال عطاء والنخعى وأحمد. وعند الزهرى وربيعة وأبى يوسف يجوز بإذن المكاتب ولا يجوز بغير إذنه . وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال : المكاتب أحق باشتراء كتابته ممن اشتراه إذا نوى أن يؤدى إلى سيده الثمن الذي بيع .به. وعند الأوزاعي يكره بيع المكاتب للخدمة ولا بأس ببيعه للعتق . مسألة: عند الشافعى وإذا أقر المكاتب بجناية الخطإ لم تقبل في الحال في أحد القولين. وعند أبي حنيفة يقبل في الحال. فإن عجز تأخر إلى أن يعتق. مسألة: عند الشافعي يجب القصاص في قتل عبد المكاتب. وعند أبي حنيفة لا يجب. مسألة: عند الشافعي لا يصح ضمان مال الكتابة. وعند ابن أبي ليلى والزهرى وإسحاق يجوز ذلك. مسألة: عند الشافعى لا يصح أن يشترط المولى على المكاتب أن يخدمه مـدة بعد العتق . وعند عطاء وابن شبرمة يصح ذلك. مسألة: عند الشافعي وأصحابه إذا عجل المكاتب نجومة قبل محلها نظر، فإن كان مما يخشى عليه التلف أو لنقله مؤنة لم يلزم السيد ،قبوله وإن كان مما لا يخشى عليه التلف ولا لنقله مؤنة كالدراهم والدناينر والصفر والنحاس والرصاص وغير ذلك، فإن كان البلد آمنا لزمه قبوله، وإن كان خائفا يخاف نهبه، فإن كان حال العقد آمنا لم يلزمه قبوله، وإن كان حال العقد مخوفاً فوجهان: أحدهما يلزمه قبوله، والثاني لا يلزمه . وعند ربيعة والأوزاعي وأحمد وإسحاق يلزمه قبوله بكل حال . مسألة: عند الشافعي إذا عجز المكاتب وفى يده فضل من المال فهو للمولى. وعند شريح ومسروق والنخعى يجعل السيد ما أعطاه الناس فى الرقاب. وعند إسحاق ما أعطى في حال الكتابة يرد على أربابه . مسألة: عند الشافعي إذا عجز المكاتب وعليه ديون قضيت الديون مما في يده، فإن لم يكن في يده شيء أتبع بها إذا أعتق ولا يتعلق برقبته وعند الثورى وأحمد وإسحاق
الجزء 2 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.