178
،
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
باب الأداء والعجز
مسألة: عند الشافعي وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وابن المسيب والحسن والزهرى ومالك والثورى وأبى حنيفة وأصحابه لا يعتق المكاتب ولا شيء منه بالكتابة حتى يؤدى جميع الكتابة. وعند ابن مسعود إذا أدى قيمته عتق وكان زعيماً بالباقي بعد عتقه . وعند على روايتان إحداهما : أنه إذا أدى نصف ما عليه عتق كله وطولب بالباقى والثانية : أنه يعتق منه بقدر ما يؤدى. وعند شريح إذا أدى ثلث ما عليه عتق كله وأدّى الباقي في حال حريته . مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أبرأ أحد الوارثين المكاتب من نصيبه برى وعتق نصيبه، وكذا إذا أعتقه. وعند أبي حنيفة لا يعتق إلا بأداء مال الكتابة . جميع مسألة: عند الشافعي إذا كاتب اثنان عندهما كتابة صحيحة فقبض أحدهما أكثر من حصته بغير إذن شريكه لم يصح القبض وكان لشريكه أن يرجع بما قبض من وإن قبض ذلك بإذن شريكه ففى صحة القبض قولان :أحدهما : لا يصح، وبه قال أبو حنيفة واختاره المزنى والثاني يصح قبضه وهو الأصح.
حصته،
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف وزفر إذا كاتبه على ألف في نجمين إلى أجلين فجاءه بخمسمائة قبل المحل ثم قال خذ هذه على أن تبرئنى من الخمسمائة الأخرى ففعل، أو قال له السيد: عجل لى خمسمائة حتى أبرئك عن الباقي أو صالحني على خمسمائة معجلة لم يصح القبض ولا الصلح ولا الإبراء ولا يعتق العبد بذلك. وعند أحمد والنخعى وربيعة وعبد الله بن هرم والزهرى ومالك وأبي حنيفة يصح .
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا حل نجم المكاتب وعجـز عما عليه كـان للسيد فسخ الكتابة. وعند ابن أبي ليلى ، والحكم والحسن بن صالح وأبي يوسف ليس للسيد الفسخ حتى يتوالى عليه نجمان وعند الحسن يستسعى بعد عجزه سنتين. وعند الأوزاعي يستسعى به شهرين .
مسألة: عند الشافعي وأحمد يجوز للمكاتب أن وللسيد تعجيزه إذا امتنع على الأداء ويرده إلى الرق.
يعجز نفسه القدرة على الأداء، مع
مسألة: عند الشافعي لا يجوز بيع نجوم الكتابة التى فى ذمة العبد. وعند مالك
الجزء 2 — ص ١٦٤