المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٠٧

١٦٢ مسألة: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعى فيما هي فيه . وعند الليث إن طاوعته تبطل كتابتها وعادت إلى الرق. عند الشافعي إذا وطئها فى هذا العقد الفاسد وكانا جاهلين بالتحريم لم الحد. وعند بعض أصحابه إن طاوعته لم يجب عليه المهر، وإن أكرهها وجب عليه المهـر . وعند مالك لا مهر عليه بكل حال. وعند الأوزعى إن كاتب بكرا فعليه عشر ،قيمتها، وإن كاتب ثيباً فعليه نصف العشر . يجب عليه مسألة: عند الشافعى والناصر من الزيدية ولد المكاتبة من زوج أو زنا مملوك لا يسرى إليه عقد الكتابة. وعند أبي حنيفة يسرى إليه عقد الكتابة، وبه قال سائر الزيدية . مسألة: عند الشافعى ولد ولد المكاتبة حكمه حكم ولد المكاتبة. وعند أبي حنيفة أمه ولا يتبع جدته. وعند أبي يوسف ومحمد ولد البنت يكون داخلاً في كتابة يتبع جدته . مسألة: عند الشافعي إذا وطئ السيّد المكاتبة فحملت صارت أم ولد له، ولا تبطل كتابتها. وعند الحكم بن عتيبة تبطل كتابتها . مسألة: عند الشافعى لا يملك المكاتب تزويج أمته بغير إذن السيد. وعند مالك وأبى حنيفة يملك ذلك، وبه قال كافة الزيدية . مسألة: عند الشافعي إذا كان للسيّد في ذمة المكاتب دين من غير مال الكتابة كثمن مبيع أو أرش جناية فباعه على أجنبي لم يصح، وبه قال أبو حنيفة. وعند بعض أصحاب الشافعي يصح . مسألة: عند الشافعي إذا شرط السيّد على المكاتبة أن يكون ما تلده مملوكا له فيبني على القولين فإن قلنا: إن ما تلده مملوكا له جاز الشرط، وإن قلنا : يكون موقوفا على كتابتها يعتق بعتقها ويرق برقها لم يصح الشرط وتفسد الكتابة وعند عطاء وابن جريج الشرط. وعند الثورى يبطل الشرط. يصح مسألة: عند الشافعي وأحمد وداود الإيتاء واجب في الكتابة، وهو أن يدفع السيد إلى المكاتب من مال الكتابة شيئًا أو يبرأه منه وليس ذلك بمقدر. وعند مالك وأبي حنيفة والثورى وأكثر العلماء هو مستحب وليس بواجب. مسألة: عند الشافعى وابن عباس الإيتاء مقدر ويجرى فيه ما يقع عليه الاسم من
الجزء 2 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.