٣٠ - كتاب المكاتب
171
باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
مسألة: عند الشافعي في صحة هبة المكاتب لعين من أعيان المال قولان: أحدهما:
يصح، وبه قال أحمد . والثاني: لا يصح، وبه قال أبو حنيفة .
مسألة: عند الشافعى ليس للمكاتب أن يشترى من يعتق عليه كوالده أو ولده بغير إذن سيده. وعند أحمد وأبي حنيفة وصاحبيه يجوز له شراؤهما ولا يجوز له بيعهما . وقال أبو حنيفة وصاحباه فيمن عداهما ممن يعتق عليه برحم كالأخ والعم ويجوز له بيعهم. وعنده وصاحبيه أيضاً يجوز أن يشترى من يعتق عليه بإذن سيده، وإذا اشتراه دخل في كتابته وبه قال كافة الزيدية .
أبي
مسألة عند الشافعي لا يجوز للمكاتب أن يعتق ولا يكاتب بغير إذن سيده. وعند ة يجوز له أن يكاتب ولا يعتق. وعند أحمد يجد له أن كت ويعتق على
مسألة: عند الشافعي إذا أذن السيّد للمكاتب في العتق أو الكتابة وقلنا يصبح فاعتق وأدى المكاتب عتق، وفى ولائه قولان أحدهما يكون للسيد والثاني : يكون موقوفا بين السيد ،والمكاتب فإن أدى المكاتب المال عتق ويكون ولاؤه له، وإن عجز ورجع إلى الرق كان ولاؤه للسيد وبه قال أبو حنيفة ومالك . وعند أحمد يكون ولاء الثاني للسيد الأول.
مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا شرط على مكاتبه أن لا يأخذ الصدقة فالشرط ساقط. وعند مالك وأحمد الشرط لازم . مسألة: عند الشافعى وعامة الفقهاء إذا وطئ السيد مكاتبته أثم وعصى ولا حد عليه سواء علم بالتحريم أم لا . وعند الحسن البصرى والزهرى يجب عليه الحد إذا علم تحريم وطئها. وعند الزهرى أيضاً بجلد مائة بكرا كان أو ثيباً . وعند قيادة يجلد مائة سوط إلا سوطا .
مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا شرط في الكتابة وطء المكاتبة لم يصح الشرط ولا العقد. وعند مالك يصح العقد ويبطل الشرط. وعند سعيد بن المسيب وأحمد يصح العقد والشرط جميعًا. وعند بعض الناس للسيد أن يطأ مكانه من غير شرط في
الجزء 2 — ص ١٦١