٣٠ ـ كتاب المكاتب
١٥٥
كتاب المكاتب
(1)
مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء يجوز للسيد أن يكاتب عبده الكافر. وعند
وهي لغة الضم والجمع لأن
(۱) الكتابة لغة : هى بكسر الكاف على الأشهر وقيل بفتحها كالعتاقة فيها ضم نجم إلى نجم والنجم يطلق على الوقت الذي يحل فيه مال الكتابة . قال الماوردى : أما الكتابة فهو أن يعقد السيد مع عبده عقد معاوضة على عتقه بمال يتراضيان به إلى نجوم يتفقان عليها، ليعتق بأدائها فيملك العبد كسب نفسه ويملك السيد به مال نجومه . وفي تسمية هذا العقد كتابة وجهان أحدهما العرف الجارى بكتابته فى كتاب وثيقة، توقع فيها الشهادة. والثاني لأن الكتابة فى اللغه الضم والجمع، فسمى بها هذا العقد لضم النجوم بعضها
إلى بعض .
والأصل في جواز الكتابة الكتاب والسنة وفعل الصحابة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذى آتاكم [النور: ۳۳]. وفى قوله : إن علمتم فيهم خيرا ثلاث تأويلات أحدها أن المراد بالخير القدرة على الكسب والاحتراف وهذا قول ابن عمر وابن عباس. والثاني: أنه الرشد والصلاح في الدين. وهذا قول الحسن وطاوس وقتادة. والثالث : أنه الكسب والأمانة ليكون بالكسب قادرا على الأداء وبالأمانة موثوقا ،بوفائه، وهذا قول الشافعي
ومالك .
وفي قوله : وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ﴾ [النور: ۳۳] وجهان: أحدهما: يعني من مال الزكاة في سهم الرقاب يعطاه المكاتب ليستعين به في أداء ما عليه للسيد ويجوز للسيد أخذه وإن كان غنيا، ويكون هذا خطابًا لأرباب الأموال وهذا قول الحسن البصرى، وإبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن زيد. والثاني : من مال الكتابة يضعه السيد عنه، أو يرده عليه معونة له كما أعانه غيره من سهم الرقاب، ويكون هذا خطابًا للسيد. وهذا قول الجمهور. وحكى الكلبي أن سبب نزول هذه الآية أن عبدا لحويطب بن عبد العزى سأله أن يكاتبه فامتنع فأنزل الله تعالى ذلك فيه . أما السنة : ويدل على جوازها من السنة : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي قال : (المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته .درهم. وروى سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : (من أعان غارما ، أو غازيًا، أو مكاتبًا فى كتابته أظله الله في ظله ولا ظل إلا ظله).
وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة - رضى الله عنها ـ أنها كاتبته
=
الجزء 2 — ص ١٥٥