154
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
وعثمان البتّى وإحدى الروايتين عن أحمد يجوز بيع المدبر وهـبته ووقفه، سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا. وعند أبي حنيفة لا يجوز بيعه إذا كان مطلقا، ويجوز إذا كان مقيداً . وروى عن أبي حنيفة أيضاً أنه لا يجوز بيعه سواء كان مطلقا أو مقيداً، وبه قال ابن أبي ليلى وسائر أهل الكوفة والحسن بن حيى . وعند مالك لا يجوز بيعه مطلقا كان أو مقيداً في حال الحياة ويجوز بعد الموت فى الدين فإن لم يكن عليه دين فهو كسائر العطايا يعتبر من الثلث حتى قال مالك : إذا باع المدبرة فأعتقها فالعتق جائز، وينتقض التبدير والولاء للمعتق . وكذلك إن وطئها فحملت منه صارت أم ولد وبطل التدبير . وعند الأوزاعى لا يباع المدبر إلا من نفسه، أو من رجل يعجل عتقه وولاؤه لمن اشتراه ما دام الأول حيا، فإذا مات الأول رجع الولاء إلى ورثته. وعند الإمامية إن كان التدبير تطوعاً أو تبرعاً جاز بيعه بكل حال في دين أو غيره، وإن كان التدبير واجباً بأن نذره فقال : إن برئت من مرضى أو قدم غائبى دبّرت، فوجد ذلك لم يجز بيعه. وعند أحمد في الرواية الأخرى يجوز بيعه في الدين خاصة .
،
مسألة: اختلف قول الشافعى فى ولد المدبَّرة إذا حدث بعد التدبير على قولين : أحدهما يتبعها في العتق وبه قال عمر وابن عمر وابن مسعود ومالك والثورى وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء وسائر الزيدية. والثانى لا يتبعها، وبه قال جابر ابن زيد واختاره المزنى وبه قال من الزيدية الناصر .
مسألة: عند الشافعي إذا دخل حربى إلى دار الإسلام بأمان ومعه عبد فديره، ثم أسلم العبد، وعاد الحربي إلى دار الحرب لم يكن له رده إلى دار الحرب. وهل يجبر على بيعه؟ قولان: أحدهما يجبر على بيعه، والثاني لا يجبر، وقه قال أبو حنيفة على أصله أن المدبر لا يجوز بيعه.
مسألة فى مذهب الشافعي لو قال : إذا شئت فأنت حر إذا مت كان تدبيرا معتبراً بالمشيئة، والمشيئة على الفور. وهل يعتبر فى الفور مشيئة الترك أو مشيئة التخيير؟ و جهان أحدهما مشيئة الفور، والثانى مشيئة المجلس، وبه قال أبو حنيفة ومالك
وأحمد .
:
مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء يجوز للسيد تدبير عبده الكافر . وعند الإمامية لا
يجوز .
الجزء 2 — ص ١٥٤