المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٨٠

۲۸ ـ كتاب الوصايا ۱۳۵ باب جامع الوصايا مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أوصى لجيرانه صرف إلى أربعين دار من كل جانب. وعند أبي حنيفة يكون ذلك للجار الذى يلاصقه. وعند محمد جيرانه أهل محلته الذين يجمعهم المسجد الذى يصلى فيه الموصى. وعند أبي يوسف هي لأهل الدرب في المحلة، وإن تفرقوا في مسجدين متقاربين. وعند قتادة :جاره الدار والداران. وعند سعيد بن جبير جاره هو الذي يسمع الإقامة . مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف إذا أوصى بثلث ماله لزيد وللفقراء والمساكين كان نصفه لزيد ونصفه للفقراء والمساكين وعند مالك يعطى زيد ما أدى اجتهاد الحاكم إليه . وعند أبي حنيفة وأحمد لزيد الثلث و للفقراء الثلث، وللمساكين الثلث . مسألة عند الشافعي إذا قال: بع أرضى وفرق ثمنها في الفقراء والمساكين فباعها بالدنانير، ثم أخذ مكان الدنانير الدراهم، أو عروضا لم يجز ذلك، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد فى أول الأمر. وعند أبي حنيفة وصاحبيه أنه يجوز، وبه قال المؤيد من الزيدية في آخر الأمر. مسألة: عند الشافعى إذا أوصى بثلث لقرابته أو ذوى رحمه، أو لقرابة فلان، أو ، لرحمه، أو لأرحامه دخل فيه كل من ينتسب إليه من قبل أبيه وأمه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى نسبه. وعند أبي حنيفة إذا أوصى لقرابته استحق بذلك كل ذي رحم محرم، ولا يدخل فيه الولد والوالد ويقدم الأقرب فالأقرب. وعند أحمد أنه يكون لقرابة الأب الأدنى دون قرابة الأم، ويكون لمن ينتسب إلى الأب الثالث ولا يجاوزه، ويختص بذلك المسلمون حتى إذا كان له قريب كافر لم يستحق. وعند مالك كل من جاز أن يرث دون من لا يرث وعند أبي يوسف ومحمد هو كل من جمعه وإياهم هم أول أب في الإسلام مسألة: عند الشافعي لا فرق بين الغنى والفقير . وعند مالك يختص به الفقير . مسألة: عند الشافعي لا فرق بين الذكر والأنثى . وعند الحسن وقتادة يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة عند الشافعي إذا أوصى للأجانب وله قرابة لا يرثون صحت الوصية لهم،
الجزء 2 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.