١٣٤
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
وزفر لا يستحق الموصى له إلا ثلث ما بقى من العين الموصى بها وهو يسعها، وبه قال
من الشافعية ابن سريج .
مسألة: عند الشافعي إذا باع فى مرضه شيئًا من الوارث بثمن المثل جاز. وعند أبى
حنيفة لا يجوز .
المائة تخرج
مسألة:
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى أن يعتق عنه عبدا بمائة، ولم من الثلث اشترى عبداً بما يخرج من الثلث. وعند أبي حنيفة تبطل الوصية . : عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى بعين من أعيان ماله يخرج من ثلث ماله وبقية ماله غائب لم يكن للموصى له المطالبة بالعين قبل قدوم الغائب، فإن طلب بثلث العين لم يسلم إليه شيء قبل حضور المال الغائب. وعند بعض الشافعية يسلم إليه ثلثها. وعند مالك الورثة بالخيار إن شاءوا سلموا إليه العين قبل حضور المال الغائب، وإن شاءوا أبطلوا الوصية في ثلثي العين وتجعل وصيته في ثلث المال جميع
مشاعاً ..
مسألة عند الشافعي والشعبي والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء نكاح المريض صحيح، وصداق المثل من رأس المال، وما زاد عليه فهو محاباة فإن كانت وارثة لم يصح ذلك إلا بإجازة الورثة، وإن لم تكن وارثة بأن كانت ،ذمية أو مملوكة أو قتلته أو ماتت ،قبله أو أبانها وقلنا لا يرث، فإن خرج من الثلث صح لها، وإن لم يخرج من الثلث وقف على إجازة الورثة. وعند نکاحه، ولا ترثه الزوجة وعند ربيعة يصح ويكون المهر من الثلث وإن
الزهرى يصح لم يزد على مهر مثلها. وعند مالك لا يصح النكاح .
الجزء 2 — ص ١٣٤