المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
يجوز
على غير الدراهم والدنانير (۱) . وعند الأوزاعى وابن أبي ليلى وطاوس وحماد (۲) بكل مال، فإن كان له مثل رد مثله عند المفاصلة، وإن لم يكن له مثل ردّ قيمته (۳) . مسألة: عند الشافعى لو قال خذ من مالى ما شئت مضاربة بيننا على النصف، فأخذ الدراهم صح تصرفه ولا يكون قراضاً. وعند أبي حنيفة يكون قراضاً . مسألة: عند الشافعى لو قال خذ هذه الألف مضاربة على النصف، فأخذها ولم يتكلم لم تصح المضاربة وعند أبي حنيفة تصح المضاربة. مسألة: عند الشافعي (٤) ومالك وأبي حنيفة لا يصح القــراض على التبـر والنقر(٥). وعند أبي ثور تصح.
مسألة: عند الشافعي (٦) وأحمد لا تجوز المقارضة على المغشوش من النقدين، سواء قل الغش أو كثر. وعند أبي حنيفة إن كان الغش أكثر من النصف لم يجز، وإن كان
وجدنا له أصلاً
= وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على جواز القراض. انظر المغنى (٢٦/٥). وقال ابن حزم كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما في السنة لكن إجماع ،صحيح، ونقطع بأنه كان في عصره هو علم به وأقره. انظر المحلى لابن حزم (٢٤٧/٨).
(۱) وحجة الجمهور أن رأس المال إذا كان عروضاً كان غرراً لأن المضاربة تؤدى حينئذ إلى جهالة الربح وقت القسمة إذ أن قيمة العروض تعرف بالحرز والظن وتختلف باختلاف المقومين والجهالة تفضى إلى المنازعة والمنازعة تفضى إلى الفساد. انظر بداية المجتهد (۱۷۸/۲) المبسوط (۳۳/۲۲) انظر بدائع الصنائع (٨٢/٦) تكملة فتح القدير (٥٨/٧) . الشرح الكبير للدردير (٥١٨/٣)، القوانين الفقهية (۲۸۲ ) ، الوجيز للغزالى (۱ (۱۳۳) ، الحاوى للماوردی (۳۰۷/۷). (۲) انظر الحاوى للماوردی (۳۰۷/۷) بداية المجتهد (۱۷۸/۲). (۳) وهذا خطأ لأن القراض مشروط برد رأس المال واقتسام الربح وعقده بالعروض يمنع من هذين الشرطين، أما رد رأس المال فلأن فى العروض ما لا مثل لها فلم يمكن ردها، وأما الربح فقد يفضي إلى اختصاص أحدهما به دون الآخر لأنه إن زاد خيره العامل بالربح فاختص به رب المال، وإن نقص أخذ العامل شطر فاضله من غير عمل وهذه أمور يمنع القراض منها فوجب أن مما أدى إليها ولأن ما نافى موجب القراض منع من أن ينعقد عليه القراض كالمنافع . انظر
يمنع
الحاوى للماوردی (۳۰۷/۷).
(٤) انظر حلية العلماء (٣٢٩/٥).
(٥) النقرة : القطعة الخالصة من الذهب والفضة .
(٦) انظر الحاوى للماوردي (۳۰۸/۷).
الجزء 2 — ص ٦٤