المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٠٨

۱۸ ـ كتاب القراض = ٦٣ نماء. وروى عن النبي لا أنه قال : (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) وفي القراض رزق بعضهم من بعض. وروى عن النبي الله و أنه ضارب الخديجة بأموالها إلى الشام وأنفذت معه خديجة عبدا لها يقال له ميسرة، وروى أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس رضی الله عنه قال : كان العباس إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً، ولا ينزل به واديا ولا يشترى به ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك فهو ضامن فرفع شرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه . رضی الله عنهم قدما : وروى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب في جيش العراق وقد تسلفا من أبي موسى الأشعری مالاً اشتريا به متاعاً فربحا فيه بالمدينة ربحاً كثيراً فقال لهما عمر أكل الجيش تسلف مثل هذا؟ فقالا: لا، فقال عمر ابن الخطاب رضی الله عنه كأني بكما وقد قال أبو موسى إنكما ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما بمال المسلمين، ردا المال والربح فقال عبيد الله : أرأيت يا أمير المؤمنين لو تلف المال أكنا نضمنة؟ قال : نعم، قال: فريحه لنا ،إذن، فتوقف ،عمر، فقال له بعض جلسائه لو جعلته قراضاً يا أمير المؤمنين يعني في مشاطرتهما على الربح كمشاطرته فى القراض ففعل) . أخرجه مالك في الموطأ .(٦٨٧/٢) وعلى هذا الأثر اعتمد الشافعى لاشتهاره وانعقاد الإجماع له ووجه الاستدلال منه مختلف بين أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه أحدها أن وجه الاستدلال به قول الجليس لو جعلته قراضاً وإقرار عمر يدل على صحة هذا القول فكانا معاً دليلين على صحة القراض، ولو علم عمر فساده لرد قوله فلم يكن ما فعله معهما قراضاً لا صحيحا ولا فاسدا ولكن استطابا طهارة أنفسهما بما أخذه من ربحهما لاسترابته بالحال واتهامه أبا موسى بالميل لأنهما ابنا أمير المؤمنين الأمر الذي ينفر منه الإمام العادل. والوجه الثاني: أن عمر أجرى عليه في الربح حكم القراض الفاسد لأنهما عملا على أن يكون الربح لهما ولم يكن قد تقدم في المال عقد يصح حملهما عليه فأخذ منهما جميع الربح وعاوضهما على العمل بأجرة المثل وقدره بنصف الربح فرده عليهما أجرة وهذا اختيار أبي إسحاق المروزي . والوجه الثالث : أن عمر رضى الله عنه أجرى عليهما في الربح حكم القراض الصحيح وإن لم يتقدم معهما عقد لأنه كان من الأمور العامة فاتسع حكمه عن العقود الخاصة، فلما رأى المال لغيرهما، والعمل منهما ولم يرهما متعديين فيه جعل ذلك عقد قراض صحيح وهذا ذكره أبو على بن أبي هريرة فعلى هذا الوجه يكون القول والفعل معا دليل مع ما رواه الشافعي عن عمر رضى الله عنه أنه دفع مالاً قراضا على النصف، وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان رضى الله عنه دفع إليه مالاً قراضاً على النصف. ثم دليل جوازه من طريق المعنى أنه لما جاءت السنة بالمساقاة وهى عمل في محل يستوجب به شطر ثمرها اقتضى جواز القرض بالمال ليعمل فيه به ببعض ربحه فكانت السنة في القراض دليلاً على جواز القراض. انظر الحاوى للماوردى ٣٠٥/٧، ٣٠٦، ٣٠٧). =
الجزء 2 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.