۱۷ ـ كتاب الشفعة
٥٧
مسألة: عند الشافعى ومالك وعبيد الله بن الحسن العنبرى وأكثر العلماء ومن الزيدية الناصر أن الشفعة إذا ثبتت لشخص ومات لم تسقط بالموت. وعند الثوري وابن سيرين والشعبى وأبى حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق تسقط بالموت وعند يحيى وأبي طالب من الزيدية إن كان بعد الطلب لم تسقط بالموت، وإن كان قبل الطلب بطلت . مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومحمد إذا اشترى شقصاً فطالب الشفيع بالشفعة، فقال له المشترى : ليس لك فيه شركة فلا تستحق الشفعة، وعليه إقامة البينة أن له شركا في الملك. وعند أبي يوسف إن كان فى يده شيء من الدور استحق به الشفعة .
مسألة في مذهب الشافعي إذا كانت الدار بين اثنين وأحدهما غائب ونصيبه في يد وکیله فقال الوكيل قد اشتريته منه فهل للحاضر أخذه منه بالشفعة؟ وجهان: أحدهما ليس له ذلك. والثانى له ذلك، وبه قال أبو حنيفة .
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أقر المشترى أنه اشترى الشقص بألف وأخذه الشفيع بالألف، ثم قال البائع : إنما بعته بالعين، وصادقه المشترى على ذلك، أو أنكره وأقام عليه البائع البيئة بذلك، ثبت الألفان على المشترى، ولا يثبت ذلك على الشفيع. وعند أبي حنيفة إذا قامت البينة بذلك لزم ذلك الشفيع .
،
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد إذا أقر الشريك أنه باع نصيبه من رجل وأنكر المقر له الشراء، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه فإن قال الشفيع : أنا أعلم أنه قد باعه منه وأنا آخذه وأزد الثمن فله ذلك . وعند مالك ليس له، وبه قال بعض الشافعية . مسألة: عند الشافعى إذا أخر المطالبة بالشفعة عقيب العقد بطلت شفعته. وعند أبي حنيفة إن طلب في المجلس لم تبطل . مسألة: عند الشافعى إذا أخبر الشفيع بالشراء عدل فلم يصدقه سقطت شفعته . أبي حنيفة ورفر لا تبطل وبه قال بعض الشافعية .
،
وعند
مسألة: عند الشافعي إذا أخبره عبد أو صبى ولم يصدقه لم تسقط شفعته. وعند أبى يوسف أنها تسقط .
مسألة: عند الشافعى ليس للعامل أن يأخذ الشقص من رب المال بالشفعة. وعند أبى
حنيفة له ذلك .
الجزء 2 — ص ٥٧