المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
الحسن البصرى وعثمان البتى لا تثبت الشفعة للمشترى ، وبه قال من الشافعية ابن
سريج.
مسألة: عند الشافعى (۱) إذا مات وخلف اثنين فورثاه نصفين، فمات أحدهما وخلف اثنين فورثه ابناه فباع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة لأخيه قولاً واحدا، وفي ثبوتها للعم مع ابن أخيه قولان: القديم أن الأخ أحق بالشفعة من عمه، وبه قال مالك وعطاء. والجديد أن الأخ والعم يشتركان في الشفعة، وبه قال أحمد (٢) وأبو حنيفة وأصحابه والمزني.
(۳)
مسألة عند الشافعي والنخعي ومالك وأحمد (٤) وإسحاق وأكثر العلماء إذا قاسم
المشترى الشريك وغرس وبنى، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الشقص بالثمن ويدفع قيمة الغراس والبناء للمشترى إن اختار ذلك المشترى، وبين أن يجبر المشترى على القلع ويضمن له ما نقص بالقلع. وعند الثورى وحماد وأبي حنيفة) والمزني للشفيع إجبار المشترى على القلع من غير ضمان النقص .
مسألة: عند الشافعي وأحمد ليس للشفيع أن يأخذ الشقص من يد البائع، بل يجبر المشترى على التسليم من البائع ثم يأخذه الشفيع من المشترى. وعند أبي حنيفة يجوز له أن يأخذه من البائع، وبه قال بعض الشافعية وكافة الزيدية.
مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأبي يوسف وأكثر العلماء إذا أخذ الشفيع مستحقاً بالشفعة وخرج رجع بالعهدة على المشترى سواء أخذ الشقص من المشترى أو من البائع، ولا تبطل الشفعة بأخذه من يد البائع وعند محمد وأبي حنيفة إن أخذه من يد المشترى رجع بالعهدة عليه، وإن أخذه من البائع رجع بالعهدة على البائع وانفسخ البيع. وعند ابن أبي ليلى والبتى يرجع بالعهدة على البائع بكل حال .
(۱) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى (٢٩٩/٥).
(۲) لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة فكانت بينهما كما لو ملكوا كلهم بسبب واحد ولأن الشفعة تثبت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته وهذا يوجد في حق الكل. انظر
المغني لابن قدامة المقدسى (٣٦٤/٥ ٣٦٥).
(۳) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى (٣٠٣/٥).
(٤) انظر المغني لابن قدامة المقدسي (٣٤٤/٥ ٣٤٥).
(٥) انظر المغني لابن قدامة المقدسي (٣٤٥/٥).
الجزء 2 — ص ٥٦