المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٨٠

١٦ ـ كتاب الغصب ٣٥ كتاب الغصب (1) (۲) مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء العقار يضمن بالغصب (٢) وبه قال (۱) الغصب لغة : مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد. ويقال : اغتصبه أخذه قهراً وظلما فهو غاصب، والجمع غصاب مثل كافر وكفار، ويتعدى إلى مفعولين فيقال غصبته ماله، وقد تزاد من في المفعول الأول، فيقال غصبت منه ،ماله تزيد مغصوب ماله ومغصوب منه، ومن هنا قيل: غصب الرجل المرأة نفسها إذا زنى بها كرها واغتصبها نفسها كذلك وهو استعارة لطيفة . انظر المصباح المنير (٢/ ٦١٣) الصحاح (١٩٤/١). والغصب اصطلاحا عرفه الشافعية بأنه : الاستيلاء على حق الغير عدوانا . انظر مغني المحتاج .(٣٣٤/٣) وعرفه الحنابلة بأنه : الاستيلاء على مال غيره بغير حق . انظر المغنى (٢٣٨/٥). وعرفها الحنفيه بأنه : أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده. انظر الهداية (١١/٤). وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [النساء : ۲۹] . وقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) [البقرة: ۱۸۸]. وقوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ﴾ [المائدة: ۳۸] ، والسرقه نوع من الغصب. وقوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا) [النساء : ٩] . أما السنة: فروى جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر : (إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا السنن الكبرى للبيهقى (٩٢/٦). وعن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله له يقول : ( من أخذ من الأرض ظلما طوقه من أرضين) نيل الأوطار (۳۳٥/٥ وروى أبو حرة الرقاشي عن عمه ؟ وعمرو بن يثربي عن النبي أنه قال (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . نيل الأوطار (٣٣٤/٥). وأما الإجماع: أجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجمله . انظر المغنى (٢٣٨/٥). (۲) لقول النبي ل ) (من) ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله يوم القيامه من سبع أراضين) فأخبر النبي أنه من يغصب ويظلم فيه، ولأن ما ضمن في البيع وجب ضمانه في الغصب كالمنقول ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه مثل أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولها . انظر المغنى (٢٤٢/٥) . انظر الحاوى (١٤٦/٧). سبع
الجزء 2 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.