المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٧٩

٣٤ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة عارية مطلقة فللمعير الرجوع فيها ويقلع البناء والغراس ولا شيء عليه، وإن كانت مدة معلومة وأخرجه قبلها ضمن وإن أخرجه بعدها لم يضمن، سواء شرط القلع أو لم يشترط والكلام فى فصلين أحدهما إذا كانت العارية مطلقة فله عند الشافعي وأحمد إخراجه بشرط الضمان وعند أبي حنيفة لا ضمان عليه، والثانى إذا كانت مدة معلومة ولم يشترط القلع بعدها فعند الشافعي وأحمد عليه الضمان وعند أبي حنيفة لا ضمان عليه . مسألة: عند الشافعى إذا اختلف صاحب الدابة وراكبها فقال الراكب أعرتنيها، وقال المالك : بل أجرتكها فقولان: أحدهما القول قول المالك، وبه قال مالك، واختاره المزني. والثاني القول قول الراكب (۱) ، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي . (٢)، مسألة في مذهب الشافعي ليس للمستعير أن يعير المستعار في أصح الوجهين " وبه قال أحمد (۳) ، والثانى له ذلك، وبه قال أبو حنيفة (٤) . مسألة: عند الشافعي إذا استعار دابة ثم اختلفا، فقال الراكب: أعرتنيها إلى بلد كذا، وقال المالك : بل أعرتك إلى بلد كذا فالقول قول المعير مع يمينه. وعند مالك إن كان يشبه ما قال المستعير فالقول قوله مع يمينه . مسألة: عند الشافعي إذا استعار عينا ليرهنها بدين ،وتلفت فإن قلنا إنها عارية ضمن قيمتها، وإن قلنا إنها ضمان فلا شيء له. وعند أبي حنيفة يرجع بما سقط به من حق المرتهن . *** (۱) واختلف الأصحاب لاختلاف جواب الشافعى فقد نص الشافعى فى كتاب العارية : أن القول قول الراكب دون المالك، وقال في كتاب المزارعة : إذا اختلف رب الأرض وزارعها فقال ربها : أجرتكها وقال الزارع: أعرتنيها، أن القول قول المالك. انظر الحاوى للماوردی (۱۲۱/۷). (۲) انظر مغني المحتاج (٣١٥/٣). (۳) انظر الكافي لابن قدامة (٢١٤/٢). (٤) انظر الهداية (٢٢١/٣).
الجزء 2 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.