۵۳۹
١٠ - كتاب الحوالة مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء الحق ينتقل بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل. وعند زفر لا ينتقل الحق عن ذمته وللمحتال مطالبة أيهما شاء، فأجراهما مجرى الضمان .
،
مسألة: عند الشافعى ومالك والليث وأحمد وإسحاق وعلى بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة وليس للمحتال أن يرجع عليه بحال سواء أفلس المحال عليه أو مات أو حجر وعند شريح والنخعى والشعبي يرجع عليه في هذه الأحوال وعند عليه إذا مات المحال عليه مفلسا وآيس من الوصول إلى الحق. وعند مالك
الحكم يرجع
(1)
•
إن كان الإفلاس موجوداً عند الحوالة رجع وإلا فلا وعند أبي حنيفة يرجع عليه في هذين الحالين وفى حالة ثالثة : إذا أفلس المحال عليه وحجر عليه، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند يحيى من الزيدية وسائرهم أن المحيل إذا غرّ المحتال بأن المحال عليه ملىء فوجده مفلسا أنه عليه .
يرجع
مسألة: عند الشافعي إذا كان عليه دين لرجل فأحاله على من له دين، ثم إن المحيل قضى المحتال صح القضاء، ولا يرجع المحيل على المحال بشيء إذا قضى بغير إذنه. وعند أبي حنيفة وأصحابه له الرجوع عليه.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه ملىء أو ،معسر وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل، سواء علم بإعساره أو لم يعلم . وعند مالك إذا لم يعلم بإعساره كان له الرجوع .
(۱) والدليل على صحة ذلك : قوله الله إذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع فكان الدليل من وجهين : أحدهما: وهو دليل الشافعى رضى الله عنه : أنه لو كان له الرجوع لما كان لاشتراط الملاءة فائدة، لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع فلما شرط الملاءة علم أن الحق قد انتقل بها انتقالاً لا رجوع له
به فاشترط الملاءة حراسة لحقه.
والثاني قوله : فإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع فأوجب عموم الظاهر اتباع المحال عليه أبدا، أفلس أو لم يفلس، وروى أنه كان الحزن جد سعيد بن المسيب على على بن أبي طالب رضي الله عنه مال، فأحاله به على إنسان فمات المحال عليه فرجع حزن إلى على وقال: قد مات فلان أحلتني عليه، فقال : قد اخترت علينا غيرنا أبعدك الله ولم يعطه شيئًا، فلو كان له الرجوع لما استجاز على أن يمنعه منه وهو فعل منتشر في الصحابة لا نعرف له مخالفا. انظر الحاوى (٤٢١/٦ ) ، المغنى (٤٨١/٤).
من
الجزء 1 — ص ٥٣٩