۵۳۸
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
كتاب الحوالة
(1)
مسألة: عند الشافعي (۲) وكافة العلماء رضى المحتال (۳) شرط في صحة الحوالة. وعند أحمد (٤) وداود وأهل الظاهر لا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه مليا .
(4)
مسألة: عند الشافعى (٥) وأحمد (٦) إذا كان على المحال عليه (۷) حق فلا يعتبر رضاه. وعند أبي حنيفة (۸) والزهرى وداود يعتبر ،رضاه وبه قال من الشافعية الإصطخري وابن القاص، واختاره المزنى وعند مالك إذا كان بين المحتال والمحال عليه عداوة اعتبر رضاه، وإن لم يكن لم يعتبر . مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعى (۱۰) لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو
(11)
رضى. وعند أبي حنيفة تصح، وبه قال بعض الشافعية (١١) وكافة الزيدية .
(۱) الحواله : بفتح الحاء أفصح من كسرها والحواله لغة: الانتقال من قولهم: إذا انتقل عنه وتغير، وفي الشرع : عقد يقتضى نقل دين من ذمة إلى ذمة ويطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى. والأول : هو غالب استعمال الفقهاء مغني المحتاج (۱۹۳/۲).
والحوالة ثابته بالسنة والإجماع. أما السنة فما روى أبو هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع . وقد أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. انظر المغنى (٥٧٦/٤).
(۲) انظر الحاوى للماوردي (٤١٨/٦).
(۳) المحتال هو صاحب الحق الذى نقله من ذمة المحيل إلى ذمه أخرى. انظر الحاوى (٤١٨/٦). (٤) والملي عند أحمد أن يكون مليًا بماله وقوله وبدنه ونحو هذا . انظر المغني لابن قدامة (٥٨٣/٤). وهو ظاهر مذهب الشافعي انظر الحاوى (٤١٨/٦).
(0)
(1) لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه . انظر المغنى (٥٨٠/٤). (۷) المحال عليه : هو من انتقل الحق بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمته . انظر الحاوى (٤١٨/١). (۸) لأنه يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه . انظر الهداية للمرغيناني (٩٩/٣). (۹) انظر الحاوى (٤١٨/٦) . (۱۰) هذا هو
أحد الوجهين عند الشافعية . انظر الحاوى (٤١٩/٦).
(۱۱) وهو الوجه الثانى للشافعية . انظر الحاوى (٤٢٠/٦).
الجزء 1 — ص ٥٣٨