- كتاب الرهن
٨
كتاب الرهن
(1)
مسألة: عند الشافعي وأحمد وكافة العلماء يجوز أخذ الرهن في الحضر والسفر . وعند مجاهد وداود يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر
(۲)
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة يجوز أخذ الرهن عن دين السلم بعد صحته، وقبل قبض رأس المال وبه قال سائر الزيدية (٣) . وعند زفر ومن الزيدية الناصر لا يجوز الرهن عنه قبل قبض رأس المال .
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا يجوز أخذ الرهن في مال الكتابة (٤). وعند أبي
حنيفة يجوز .
:
(0)
•
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا يجوز أخذ الرهن عن الأعيان كالثمن المعين والأجرة المعينة، والعوارى ،والغصوب والمقبوضة على وجه السوم وعند أبي حنيفة (۱) الرهن لغة رهن الشيء يرهن ،رهونًا ثبت ودام فهو .راهن ورهنت المتاع بالدين رهنا، حبسته فهو مرهون . وقيل : الحبس مطلقا سواء كان جنساً لحبس الأعيان أو معنويا لحبس النفوس عن شهواتها بالصيام ونحوه. المصباح المنير (۳۷۱/۱-۳۷۲). وتعريفه شرعاً : المال الذى يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. المغني لابن قدامة (٣٦١/٤) ، المجموع شرح المهذب (۲۹۹/۱۲ ، ۳۰۰)، مغني المحتاج (۱۲۱/۲)، كشاف القناع (۳ (۳۲۰)، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (٢٤٨/٢)، حاشية ابن عابدين (٤٧٧/٦) الدسوقى على الشرح الكبير (٢٣١/٣).
(٢) الحاوى (٤/٦، ٥) ، المجموع شرح المهذب (۲۹۹/۱۲ (۳۰۰)، المغنی لابن قدامة (٣٦٢/٤)، حلية العلماء (٤٠٥/٤).
(۳) الحاوى للماوردى ،(٦/٦ ، (٧) ، الفتاوى الخانية (٥٩٤/٣) بهامش الهندية . (٤) حلية العلماء (٤٠٧/٤) ، المهذب (۹۷/۱۲) قال ابن قدامة في المغنى فأما المكاتب فالصحيح أنه لا يصح رهنه. وهو مذهب الشافعي؛ لأن استدامة القبض فى الرهن شرط في الصحيح، ولا يمكن ذلك فى المكاتب. وقال القاضي : قياس المذهب صحة ،رهنه وهو مذهب مالك .
المغنى (٣٧٦/٤).
(٥) المهذب مع الشرح (۳۰۷/۱۲).
الجزء 1 — ص ٥٠٧