المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٠٧

قرض الجوارى لمن يحل له ولمن لا يحل(۱) . المعاني البديعة في معرفة رفة اختلاف أهل الشريعة مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف إذا أقرض عبدا فتلف عنده أو أتلفه ضمن. وإن أقرض صبيا فأتلفه فلا ضمان عليه وعند أحمد وأبي حنيفة عليهما الضمان . (۳) ، وبه قال مسألة: عند الشافعي يجوز قرض الخبز (۲) . وعند أبي حنيفة لا يجوز ) بعض أصحاب الشافعي وعند أبي يوسف يجوز وزنًا، وبه قال أحمد في رواية . وعند أحمد في رواية ومحمد يجوز عدد (٤) . مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا استقرض فلوساً نافقة ثم كسرت فعليه قيمتها. وعند أبي حنيفة يرد الفلوس . مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا كان فى ذمته دين لشخص فقال له : تصدق به أو حج به عنى لم يبرأ بذلك الفعل. وعند أبي يوسف ومحمد يبرأ. ، (۱) قال الشيخ الإمام أبي إسحاق الشيرازي - رحمه الله - : ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل له وطؤها، ولا يجوز لمن يملك وطأها وقال المزنى رحمه الله : يجوز لأنه عقد يملك به المال، وجار أن يملك به من يحل له وطؤها كالبيع والهبة والمنصوص هو الأول؛ لأنه عقد إرفاق جائز من الطرفين فلا يستباح به الوطء كالعارية ويخالف البيع والهبة فإن الملك فيها تام لأنه لو أراد كل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ لم يملك والملك في القرض غير تام؛ لأنه يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ، فلو جوزنا فيمن يحل له وطؤها أدى إلى الوطء في ملك غير تام وذلك لا يجوز، وإن أسلم جارية فى جارية وجهان قال أبو إسحاق : لا يجوز لأنا لا نأمن أن يطأها ثم يردها عن التي تستحق عليه، فيصير كمن اقترض جارية فوطئها ثم ردها، ومن أصحابنا من قال : يجوز وهو المذهب؛ لأن كل عقد صح فى العبد بالعبد صح في الجارية بالجارية كالبيع. المهذب للشيرازى (١٢ (٢٦) ، الحلية (٣٩٦/٤) . (۲) حلية العلماء (٤٠١/٤) . (۳) قال في الفتاوى الهندية : ويصح استقراض الخبز ورنا لا عددًا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى، وعليه الفتوى كذا في الكافي، وهكذا في فتاوى قاضيخان والظهيرية. وفي نوادر هشام عن أبي - رحمه الله تعالى - أنه قال : لا ضرورة ولا خير في قرض الحنطة والدقيق بالوزن. يوسف - الهندية (٢٠١/٣). لأن (٤) قال ابن قدامة في المغني: ويجوز قرض الخبز، ورخص فيه أبو قلابة ومالك ومنع منه أبو حنيفة. ولنا أنه موزون فجار قرضه كسائر الموزونات. وإذا أقرضه بالوزن ورد مثله بالوزن جاز، وإن أخذه عدداً فرده عدداً فقال الشريف أبو جعفر : فيه روايتان: إحداهما : لا يجوز موزون أشبه سائر الموزونات والثانية يجوز قال ابن أبي موسى إذا كان يتحرى أن يكون مثلاً بمثل فلا يحتاج إلى الوزن، والوزن أحب إلى المغني لابن قدامة (٣٥٣/٤).
الجزء 1 — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.