١ - كتاب الطهارة
٤٩
مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأكثر العلماء أنه إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بني على يقين الطهارة، سواء كان فى الصلاة أو خارجها (۱) . وعند مالك يبنى على الحدث سواء كان في الصلاة أو خارجها (٢) . وعند الحسن إن كان في الصلاة بني على يقين الطهارة، وإن كان فى غيرها بنى على يقين الحدث.
(۲)
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز مس المصحف وحمله، بعلاقة وبغير علاقة إلا لطاهر (۳) ، وبه قال من الزيدية يحيى والقاسم. وعند داود ومن الزيدية المؤيد يجوز ذلك لغير الطاهر وعند الحكم وحماد يجوز حمله لغير الطاهر. وعند أحمد (٤) يجوز له حمله بعلاقة وغير علاقة، وبه قال زيد بن على، ومن الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبي حنيفة وحماد وعطاء والحسن يجوز حمله بعلاقة ولا يجوز بغير علاقة . وعند بعض أصحاب أبي حنيفة الخراسانيين يجوز مس حواشيه التي لا كتاب فيها ومس جلده (٥).
مسألة:
عند الشافعي إذا توضأ أو تيمم ، ثم ارتد لم تبطل طهارته وتيممه في وجه، وبه قال أكثر العلماء والوجه الثاني: أنهما تبطلان بذلك، وهو قول الأوزاعي وأحمد
وأبي ثور. وعند أبى ثور أيضاً أنه يستحب له الغسل.
(1) الأم (١٤/١) ، حلية العلماء ،(۱۹۷۱)، كتاب الأصل ((٦٩١)، المغنى (١٩٦/١).
(۲) انظر المدونة (١٤/١) ، المغنى (۱۹۷/۱).
(۳) لقوله تعالى : (لا يمسه إلا المطهرون) ولما روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. انظر حلية العلماء (۱۹۹/۱)، المجموع (۷۹/۲).
(٤) انظر المغنى (١٤٧/١ ، ١٤٨).
(٥) انظر البحر الرائق (۲۱۱/۱).
الجزء 1 — ص ٤٩