٤٨
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
أنه يجب الوضوء بذلك(١).
مسألة: عند الشافعى فى القول الجديد الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور، وبه قال أكثر العلماء، وفى القديم ينتقض بذلك، وهو قول أحمد وداود (٢). مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وزيد بن على لا يجب الوضوء من الغيبة والشتم وقذف المحصنات والكبائر، وكذا الصغائر وإن كثرت وبه قال من الزيدية المؤيد (۳) . (۳).
وعند ابن عباس وابن مسعود وعائشة والشعبي يجب الوضوء بذلك، وبه قال من
الزيدية يحيى والقاسم. (1) المغنى (۱۹۱/۱).
لحمها، كما
(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات، مثل: لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : إنها جن خلقت من جن» وقد قال الله فيما رواه أبو داود الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ فأمر بالتوضوء من الأمر العارض من الشيطان فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذى الغرة، وغيرهم فقال مرة توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل فمن توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراب : من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي بقوله المخرج منه في الصحيحين: إن الغلظة وقسوة القلوب فى الفدادين أصحاب الإبل وإن السكينة في أهل الغنم واختلف عن أحمد : هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة؟ على روايتين بناء على أن الحكم مختص بها، أو أن المحرم أولى بالتوضؤ من المباح الذي فيه نوع مضرة. وسائر المصنفين من أصحاب الشافعي وغيره وافقوا أحمد على هذا الأصل، وعلموا أن من اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار فقد أبعد، لأنه فرق في الحديث بين اللحمين، ليتبين أن العلة هى الفارقة بينهما لا الجامع. وكذلك قالوا بما اقتضاه الحديث : من يتوضأ منه نيئا ومطبوخاً ولأن هذا الحديث كان بعد النسخ ولهذا قال في لحم الغنم : وإن شئت فلا تتوضأ ولأن النسخ لم يثبت إلا بالترك من لحم غنم، فلا عموم له، وهذا معنى قول جابر (كان آخر الأمرين منه : ترك الوضوء مما مست النار فإنه رآه يتوضأ ثم رآه أكل لحم غنم ولم يتوضأ ولم ينقل عن النبى الله وصفة علمه في ذلك، ولو نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذي لم يثبت شموله لذلك الخاص عينًا، وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية والشافعية والحنبلية. انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٢/١).
(۳) الأم (۲۱/۱)، كتاب الأصل (٥٨/١).
أنه
الجزء 1 — ص ٤٨