المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٩٠

۷ ـ كتاب البيوع ٤٨٩ مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا كان ثمن السلعة مائة درهم فباعها مرابحة ، بوضع كل عشرة درهم أو لكل عشرة درهم أو قال ده يازده، فإن الوضيعة تكون من كل إحدى عشر درهما ،درهم، فيكون ذلك تسعة وجزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم، ويكون الباقى تسعين درهما وعشرة أجزاء من إحدى عشر درهما من جزء(۱). وعند أبي ثور وأبي أيوب ومحمد بن الحسن أن الوضيعة تكون عشرة، وبه قال بعض الشافعية . مسألة: : عند الشافعي إذا قال : اشتريت هذه السلعة بمائة وبعتكها بمائة، وربح كل عشرة درهم ثم بان أنه قد اشتراها بتسعين فالبيع ،صحيح و به قالت الزيدية (٢) . وعند مالك باطل، وبه قال بعض الشافعية . مسألة: عند الشافعى وبكم يأخذ فى هذه المسألة قولان: أحدهما يأخذ بجميع الثمن وهو مائة وعشرة أو يرد وبه قال أبو حنيفة ومحمد والثانى يأخذها بما ثبت أنه رأس المال وحصته من الربح، وهو تسعة وتسعون وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وأحمد والزيدية . مسألة: عند الشافعي إذا قلنا أنه يأخذ بما ثبت أنه رأس المال وهلكت السلعة فإنه يأخذ به. وهل يثبت له الخيار ؟ قولان: أحدهما يثبت له ذلك، وبه قال محمد والزيدية فيرد القيمة ويسترجع الثمن. والثانى لا يثبت له وبه قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى وأبو يوسف (۳) مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية وأكثر العلماء إذا أخبر بثمن السلعة وأنه مائة، ثم باعها مرابحة برأس ماله وربح درهم فى كل عشرة ، ثم قال البائع أخطأت، وإنما (۱) حلية العلماء للشاشي (٢٩٨/٤) . (۲) وعبارة الحلية هكذا فإن قال : رأس ماله مائة، وقد بعتك برأس ماله، وربح درهم في كل عشرة، ثم قال: أخطأت بل رأس ماله تسعون أو قامت البينة بذلك، فالبيع صحيح. وحكى القاضي أبي حامد وجها :آخر أن البيع باطل، وليس بصحيح، وحكاه أصحابنا عن والمذهب رأى أبي الطيب، لأن البيع عقد على ثمن معلوم، وإنما سقط بعضه بالتدليس، وسقوط بعض الثمن لا يفسد البيع كسقوط بعض الثمن بالرجوع بأرش العيب. المهذب للشيرازي : مالك . .(۳۰۱ ... .(۲۸/۱۲) (۳) حلية العلماء (٤/
الجزء 1 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.