المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٨٩

٤٨٨ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا اشترى بعشرة ثم باعه بخمسة عشر، ، ثم عاد فاشتراه بعشرة ثم أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثانى وهو عشرة، ولا يضم إلى العشرة الربح في البيع الأول وهى خمسة ، فيحطها من الثمن الثاني ويخبر بخمسة(۱) . وعند ابن سيرين وأبي حنيفة وأحمد يضم الربح في البيع الأول إلى الثمن الذي اشترى به ويحط منه ويخبر بخمسة وبه قال بعض الشافعية (٢). مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا اشترى شيئًا . من ابنه أو من أبيه أو مکاتبه جاز أن يبيعه مرابحة ولا يلزمه أن يبين ممن اشترى وعند أبي حنيفة وأحمد لا يجوز حتى يبين ممن اشترى(۳). مسألة فى مذهب الشافعي إذا أنفق على السلعة كأجرة الخياط والقضاء والتطريز فإنه يضمه إلى ثمن السلعة ويخبر بالكل إذا أراد بيعها مرابحة، إلا أنه يقول: هي على بكذا وكذا، أو قامت على بكذا وكذا، ولا يقول: ابتعتها بكذا وكذا وهل له أن يقول رأس مالي فيها كذا وكذا؟ وجهان (٤) : وعند الحسن وسعيد بن المسيب وابن سيرين وطاوس والنخعي والأوزاعى وأبى حنيفة وأحمد وأبى ثور لا تضم النفقة التي أنفقها على السلعة إلى الثمن (٥). مسألة: : عند الشافعي إذا اشترى سلعة بمائة فاستغلاها فأخبر أنه اشتراها بتسعين فإن البيع صحيح، وقد أساء بالكذب وعند إسحاق بن راهويه هذا كذب إذا كانت إرادته أنها قامت عليه بتسعين (1) (۱) حلية العلماء للقفال (٢٩٦/٤) ، المهذب للشيرازي (۲۱/۱۲). (۲) تبيين الحقائق للزيلعي (٧٦/٤) ، المغنى لابن قدامة (٢٠٥/٤). (۳) حلية العلماء ،(۲۹۷/٤)، تبيين الحقائق لفخر الدين الزيلعي (٧٦/٤)، المغني لابن قدامة .(٢٠٤/٤) (٤) وعبارة القفال هكذا فإن اشترى ثوباً بعشرة دراهم وقصره ،بدرهم، ورفاه بدرهم، وطرزه بدرهم، فأراد بيعه مرابحة قال : هو على بثلاثة عشرة، أو قام على بثلاثة عشر، فهل يجوز أن يقول رأس ماله ثلاثة عشر ؟ فيه وجهان أظهرهما أنه يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب - رحمه الله الحلية (۲۹٤/٤) ، المهذب للشيرازي (۲۰۱۲) . (٥) المغني لابن قدامة (٢٠١/٤). (٦) قال القفال : حكى فى الحاوى وجهين أحدهما أنه ليس بكاذب، فلا يثبت للمشترى الخيار. والثاني : : أنه كاذب يثبت للمشترى الخيار. (۲۹٤/٤) ، الحاوى (٢٨٢/٥).
الجزء 1 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.