المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٦٢

٣٦١ الحج = مسألة عند الشافعى الكافر إذا مر بالميقات مريداً للنسك ثم أسلم وأحرم دون : الميقات ولم يرجع إلى الميقات لزمه. وعند الثورى وعطاء وأبي حنيفة ومالك وأبي ثور وإسحاق لا يلزمه شيء. وعن أحمد روايتان . مسألة: عند الشافعي إذا جاوز الصبى أو العبد الميقات، ثم بلغ الصبى وعتق العبد وأحر ما دونه لزمهما دم إذا لم يرجعا إلى الميقات. وعند أبي ثور وأحمد لا دم عليهما، ووافقهما فى العبد، وأبو حنيفة في الصبي. . مسألة: عند الشافعي إذا أحرم الأجير من دون الميقات لزمه دم ورده من الأجرة، وبقدر المسافة التي ما بين الميقات والذى أحرم منه وعند أبي حنيفة وأبي ثور يرد جميع الأجر. مسألة: عند الشافعي إذا أحرم بالعمرة من مكة وطاف وسعى وحلق ولم يخرج إلى الحل فقولان: أحدهما لا يجزيه وبه قال مالك والثاني يجزيه، وبه قال أبو حنيفة، وأبو ثور ويجب عليه دم . مسألة: عند الشافعي إذا استأجر أجيراً للحج فأطلق أحرم الأجير من الميقات ويكون من رأس المال وبه قال من الزيدية المؤيد وعند أبي حنيفة وصاحبيه يحرم من بلده، وبه قال من الزيدية الناصر والهادى، وهو الصحيح من مذهب المؤيد. ***
الجزء 1 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.