المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٦١

٣٦٠ باب المواقيت المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة مسألة: عند الشافعي إذا كانت داره دون الميقات إلى مكة فإنه يحرم من موضعه وهو ميقاته. وعند مجاهد إذا كان أهله بين مكة وبين الميقات أحرم من مكة. وعند أبى حنيفة يحرم من موضعه فإن لم يفعل لم يدخل الحرم إلاً محرماً، فإن دخله غير محرم خرج من الحرم، وأحرم من حيث شاء. مسألة: عند الشافعى لا يجوز لمن مر بذى الحليفة وهو مريد للنسك أن يترك الإحرام منها ويحرم من الجحفة فإن ترك ذلك لزمه الدم. وعند أبي حنيفة وأبى ثور الأولى أن يحرم من ذى الحليفة فإن ترك وأحرم من الجحفة جاز ولا دم عليه. وعند عائشة أنه إن أراد الحج أحرم من ذى الحليفة وإن أراد العمرة أحرم من الجحفة. مسألة: ، ، مسألة: عند الشافعى من كان داره فوق الميقات جاز له الإحرام من داره، وجاز له الإحرام من الميقات وفى الأفضل قولان: أحدهما الأفضل أن يحرم من بلده، وبه قال : أبو حنيفة وعمر وعلى والشعبى وإسحاق والثانى الأفضل أن يحرم من الميقات، وبه قال الحسن وعطاء ومالك وأحمد . وعند الإمامية لا ينعقد الإحرام عند الميقات. :: عند الشافعي إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك لحاجة دون الحرم، ثم بدا له وأراد النسك بعد أن جاوز الميقات فإنه يحرم من مكانه الذي بدا له أن منه ولا يحرم شيء عليه وعند أحمد وإسحاق يرجع إلى الميقات ويحرم، فإن لم يفعل لزمه دم. مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد والزيدية والناصر ويحيى إذا جاوز الميقات ولم يحرم وهو مريد للنسك فأحرم دونه لزمه الدم فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم سواء لبى أو لم يلب. وعند مالك وأحمد وزفر لا يسقط عنه الدم، وبه قال بعض الشافعية. وعند أبي حنيفة أيضاً إن رجع إلى الميقات ولبي يسقط عنه الدم، وإن لم يلب لم يسقط عنه الدم. وعند الحسن والنخعي، وعطاء في أحد قوليه لا شيء على من ترك الإحرام من الميقات. وعند ابن الزبير يقضى حجه ثم يعود إلى الميقات فيهل بعمرة. وعند سعيد بن جبير لا حج له . مسألة: عند الشافعي إذا جاوز الميقات محلاً ثم أحرم دونه ثم أفسد ثلث الحجة وجب عليه دم ولا يسقط عنه بقضاء الحج فى العام المستقبل. وعند أبي حنيفة وأحمد يسقط .
الجزء 1 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.