المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٩٦

٤ ـ كتاب الزكاة ٢٩٥ مالك وأبو حنيفة وأحمد وعامة أهل العلم، ويعتبر ذلك في حق ذلك في القول الآخر، وبه قال إسحاق، واختاره المزني . مسألة: عند الشافعي مؤنة التمييز والإخلاص فى خاص رأس المال. وعند أبي حنيفة المؤنة من المعدن جميعه. مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز صرف المعدن إلى من وجبت عليه . وعند أبي حنيفة يجوز . مسألة: : عند الشافعى الواجب في الركاز الخمس سواء أظهره أو كتمه. وعند أبي أن يكتمه ولا شيء عليه، وبين أن يظهره ويخرج منه الخمس. حنيفة هو بالخيار بين (1) لا مسألة: عند الشافعي يجب حق الركاز على الذمى وحكى ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة والثورى وأهل العراق وأصحاب الرأى والأوزاعى وداود وأبي ثور ورواه عن الشافعى أنه يجب على الذمى الخمس فيما يجب من الركاز . مسألة: عند الشافعى أن الصبى والمرأة إذا وجدا ركازاً كان لهما مسألة: عند الشافعي(۳) ما وجد في موات دار الإسلام أو العهد أو الحرب فهو ركاز، ويكون لواجده، ويجب عليه الخمس وعند أبي حنيفة ما وجد في موات دار الإسلام أو العهد فهو ركاز يجب فيه الخمس وما وجد في موات دار الحرب فهو ملكه غنيمة له ولا يخمس. وعند مالك بين الجيش. وعند الأوزاعى يؤخذ الخمس، والباقي بين الجيش. مسألة: : عند الشافعي وأبي حنيفة إذا وجده في أرض مملوكة فى دار الحرب فإنه يكون غنيمة . وعند أبى ثور وأبي يوسف أنه ينفرد به الواجد. مسألة: عند الشافعي إذا لم يكن عليه علامة لمسلم ولا لكافر، ووجد في موات دار الحرب كان غنيمة، وعند أبي يوسف وأبى ثور هو ركاز، وبه قال بعض الشافعية . مسألة: اختلف قول الشافعى فيما وجد من الركاز غير الذهب والفضة، فقال في القديم: يجب الخمس، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وإحدى (۱) انظر الحاوى للماوردي (٣٤٣/٣) . (۲) انظر الحاوى للماوردي (٣٤٢/٣) . (۳) انظر لحاوى للماوردي (٣٤١/٣) .
الجزء 1 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.