المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٩٥

٢٩٤ المعاني البديعة في معرف رفة اختلاف أهل الشريعة الموات. وعند أبي حنيفة لا شيء فيه . مسألة: عند الشافعي (۱) ومالك (۲) وأحمد (۳) وإسحاق وأكثر العلماء لا يجب في (1) المستخرج من المعدن شيء إذا لم يبلغ نصاباً (4) ، وعند أبي حنيفة (٥) لا يعتبر النصاب . مسألة عند الشافعي ومالك (٧) وأحمد (۸) وأكثر العلماء حق المعدن زكاة، وعند أبى ـة (٩) ليس بزكاة، ويصرف مصرف الفيء، وهو قول المزنى وأبي حفص بن الوكيل من الشافعية . حنيفة (٩) (1-) مسألة: اختلف قول الشافعي في قدر الواجب في المعدن على ثلاثة أقوال أحدها العشر، وهو قول أحمد (۱۱) وإسحاق وأبى ثور ومالك في رواية. والثاني الخمس، ربع وهو قول الزهرى وأبى حنيفة والمزنى. والثالث يختلف باختلاف المؤنة، فإن وجد بذرة واحدة لا يلزمه عليه مؤنة ففيه الخمس، وإن كان يلزمه عليه مؤنة لزمه ربع العشر، وهو قول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وكذا مالك في رواية . مسألة: عند الشافعي لا يعتبر الحول في حق المعدن على أصح القولين، وبه قال (۱) انظر الحاوى للماوردي (۳۳۷/۳) . (۲) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۱/ ۲۷۰). (۳) انظر المغنى لابن قدامة المقدسي (٢٦/٣). (٤) لما روى في حديث المقداد أنه ذهب لحاجة فإذا بجرذ يخرج من أرض دنانير فأخرج سبعة عشر ديناراً ثم أخرج خرقة حمراء فيها دينار فجاء بها إلى رسول الله الله فلن يأخذ زكاتها) فدل هذا الحديث على أن ما دون النصاب من المعادن والركاز لا شيء فيه. انظر الحاوى للماوردى .(۳۳۷/۳) (٥) انظر بدائع الصنائع للكاساني (٦٧/٢). (٦) قال الإمام النووى : قال جماعه من الخراسانين : إن أوجبنا فيه ربع العشر فمصرفه مصرف الزكوات، وإن أو جبنا الخمس فطريقان المذهب مصرف الزكوات والطريق الثاني : فيه قولان : أصحهما هذا والثاني مصرف خمس الفيء. انظر المجموع شرح المهذب (٣٧/٦) . (۷) قال ابن عبد البر : إن كان الإمام عدلاً دفع إليه الواجد الخمس وإن لم يكن ففى الوجوه التي يصرف فيها خمس الغنيمة . انظر الكافي لابن عبد البر (۲۹۷/۱). (۸) انظر المغني لابن قدامة المقدسي (۲۲۳) . (۹) انظر البحر الرائق (٢٥٢/٢). (۱۰) انظر الحاوى للماوردي (٣٣٥/٣) . (۱۱) انظر المغنى لابن قدامة المقدسي (٢٤/٣).
الجزء 1 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.