۲۹۰
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
باب زكاة التجارة
مسألة: عند الشافعي (۱) وعمر وابن عمر وجابر وعائشة وفقهاء المدينة السبعة والثورى والأوزاعي وابن حيى وأبى حنيفة وكافة العلماء (۲) تجب الزكاة في مال التجارة (۳). وعند ابن عباس (٤) وداود (٥) والإمامية لا تجب فيها الزكاة (٦) ، وهو القياس. وعند عطاء وربيعة ومالك (۷) لا زكاة فيها حتى تنض دراهم أو دنانير، فإذا نفقت أخذ منها زكاة عام واحد.
وعند الليث إذا ابتاع متاعاً للتجارة فبقى عنده أحوالاً فليس عليه إلا زكاة واحدة. مسألة: عند الشافعي (۸) ومالك (۹) وأبي حنيفة إذا اشترى عرضاً ولم ينو به التجارة حال الشراء لم يصر للتجارة. وعند أحمد (١٠) في إحدى الروايتين وإسحاق وأبي ثور للتجارة إذا نوى بعد العقد أنه للتجارة . يصير
(11)
مسألة: عند الشافعى وأبي حنيفة (۱۲) وأحمد وكافة العلماء إذا اشترى عرضاً للتجارة يعرض للقنية وعرض القنية من غير أموال الزكاة، وجرى في الحول من يوم
(۱) انظر الحاوى للماوردي (۲۸۲/۳).
(۲) انظر المغنى لابن قدامة المقدسي (۳۰/۳) .
(۳) والدلالة على وجوب زكاة التجارة قوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة) [التوبة : ١٠٣] أموالهم حق معلوم ﴾ [المعارج : ٢٤] وأموال التجارة أعم الأموال فكانت أولى بالإيجاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ليس فى المال حق سوى الزكاة فلما كان مانعاً من الحق في الأموال دل على جميع أن ما أثبت في الزكاة عاماً في جميع الأموال لأن الزكاة المثبتة مستثناة من الحق المنفى. انظر
الحاوى للماوردي (۲۸۲/۳).
(٤) انظر الحاوى للماوردى .(۲۸۲/۳) .
(٥) انظر المرجع السابق .
(1) احتجاجا بقوله صلى الله عليه وسلم (ابتغوا أموال اليتامى لا تأكلها (الزكاة فأخرجها بالتجارة عن الحال التي تجب
فيه الزكاة. انظر الحاوى للماوردي (۲۸۲/۳). (۷) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٦٩/١). (۸) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى (٩٩/٣). (۹) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٦٩/١). (۱۰) انظر المغني لابن قدامة (۳۱/۳).
(۱۱) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى (١٠٢/٣). (۱۲) انظر المغني لابن قدامة (٣٦/٣) .
الجزء 1 — ص ٢٩٠