المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٩٠

۲۸۹ ٤ ـ كتاب الزكاة مسألة: عند الشافعى لا يجوز اتخاذ أوانى الذهب والفضة في أحد القولين، وبه قال مالك ويجوز في الآخر، وبه قال أحمد. مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا خالف واتخذها فعليه الزكاة وتعتبر بالقيمة لا بالوزن. وكذلك الحلى الذى تجب فيه الزكاة وعند مالك الاعتبار بالوزن. مسألة: عند الشافعي إذا بادل الأثمان بعضها ببعض انقطع الحول. وعند أبي حنيفة لا ينقطع. مسألة: عند الشافعي لا يجوز إخراج زكاة الفضة ذهباً ولا زكاة الذهب فضة، وعند مالك يجوز ذلك ويكون بدلاً لا قيمة. وقد ذكرناه فيما تقدم. واختلف أصحاب مالك في كيفية الإخراج بالقيمة أو بالبديل ***
الجزء 1 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.