المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٨٦

٤ ـ كتاب الزكاة ٢٨٥ باب زكاة الذهب والفضة (١) مسألة: عند الشافعي (۲) وكافة العلماء وأحمد(۳) في رواية لا تجب الزكاة في غيـر الذهب والفضة من الجواهر، كالياقوت والفيروز واللؤلؤ والزبرجد والمرجان والصفر والنحاس، وكذا لا تجب في المسك ولا فيما يستخرج من البحر، إلا أن يكون ذلك كله للتجارة، فتجب فيه زكاة للتجارة، أو ركاز أو معدن الذهب، أو فضة فيجب فيه حق الركاز والمعدن وعند الحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز وأبي يوسف ومحمد وإسحاق يجب في العنبر الخمس وعند عبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد في رواية يجب الخمس في كل ما استخرج من البحر إلا السمك. وعند الزهرى يجب في العنبر واللؤلؤ الخمس. وعند جماعة من الزيدية كالناصر ويحيى يجب الخمس في المسك والعنبر والنفط والملح أى ملح كان والغاز وعند المؤيد منهم لا خمس في الملح والنفط . مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء تجب الزكاة على الذهب والفضة، سواء كان مطبوعاً أو غير مطبوع وعند الإمامية أنها لا تجب إلا في المطبوع من ذلك. مسألة: عند الشافعي (٤) وأبي حنيفة لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغ نصاباً. ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتى درهم بدراهم الإسلام (۱) وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم [التوبة : ٣٤]. ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب . وأما السنة فما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى به جنبه وجبهته وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى بین العباد» أخرجه مسلم. وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته مائنا ،درهم أن الزكاة تجب فيه. انظر المغني لابن قدامة (۱/۳) انظر الحاوى للماوردي (٢٥٧/٣). يقضي الله (۲) انظر الحاوى للماوردی (۲۸۱/۳). (۳) انظر المغني لابن قدامة (۲۷/۳) (٤) انظر الحاوى للماوردي (٢٦٧/٣). خمسة
الجزء 1 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.