٢٨٤
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا أخرج العشر عن الحب والثمار لم يجب فيه
عشر آخر. وعند الحسن البصرى يجب فيه العشر في كل سنة ما دام باقيا . مسألة: عند الشافعي وأحمد لا يجب العشر على ذمّى ومكاتب. وعند أبي حنيفة
يجب .
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء إذا كان الزرع لواحد والأرض لآخر وجب العشر على مالك الزرع كالمستأجر مع المؤاجر. وعند أبي حنيفة يجب العشر على المؤاجر .
مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء وسائر الزيدية يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية وعند أبي حنيفة لا يجتمعان فإذا أخذ الخراج لا يؤخذ العشر. وعند الناصر من الزيدية لا يجتمعان بل يثبت العشر ويسقط الخراج .
مسألة: عند الشافعى ومالك يجوز للإمام أن يزيد فى الخراج على وظيفة عمر رضى الله عنه وينقص منها. وكذا في الجزية. وعن أحمد ثلاث روايات: إحداها لا يجوز. والثانية الجواز وبها قال أبو بكر من أصحابه ومحمد بن الحسن الحنفى والثالثة يجوز الزيادة والنقصان وعند أبي يوسف يجوز النقصان خاصة .
،
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا اشترى الذمّى أرضاً عشرية صح شراؤه، ولا يجب عليه الخراج ولا العشر. وعند مالك لا يصح الشراء، وعند أبي حنيفة يصح الشراء، ويجب عليه الخراج وعند أبي يوسف يجب عليه ،عشران وهو رواية عن أحمد. وعند
محمد عشر واحد .
مسألة: عند الشافعي إذا أقر الإمام المشركين على أراضيهم وضرب عليهم الخراج باسم الجزية وأسلموا سقطت عنهم الجزية. ووجب عليهم العشر. وعند أبي حنيفة لا الجزية ولا يجب عليهم العشر.
تسقط
عنهم
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ضرب على نصارى بنى تعلب العشرين في زروعهم مكان الجزية، ثم أسلموا وباعوا الأرض المسلم سقط أحدهما، وأخذ الآخر على طريق الزكاة وكذا الذمّى إذا ضربت على أرضه الجزية ثم أسلم سقطت. وعند أبي حنيفة لا
تسقط .
الجزء 1 — ص ٢٨٤