٢٦٤
مسألة:
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مرة
: عند الشافعى وكافة العلماء وسائر الزيدية أنه لا يجب في المواشي ولا في النقد زكاة حتى يحول عليه الحول وعند ابن عباس ومحمد بن الحنفية وابن مسعود والحسن والزهرى أنه إذا استفاد مالاً زكَّاه فى الحال، ثم إذا حال عليه الحول زكاه أخرى وكان ابن مسعود إذا أخذ عطاءه زكَّاه، وبهذا قال الناصر من الزيدية . مسألة: عند الشافعى المستفاد من غير ما عنده لا يضم إلى ما عنده في الحول، سواء كان من جنس ما عنده أم لا . وعند مالك وأبى حنيفة وأحمد والثورى وأهل الكوفة وأكثر العلماء يضم إذا كان من جنسه وبه قال سائر الزيدية وعند الناصر منهم إن كان المستفاد ناقصا عن النصاب وكان قد أدى الزكاة عن النصاب الأول.
(۱)
مسألة: عند الشافعي (1) السخال المتولدة في أثناء الحول تضم إلى ما عنده في الحول إذا كانت الأمهات نصاباً. وعند النخعى وداود والحسن البصرى (۲) والإمامية لا تضم إلى ما عنده، ويبتدئ لها حول مستأنف وعند أبي حنيفة وأصحابه يضم المستفاد إلى الأصل بكل حاله .
.
مسألة: عند الشافعي (۳) وأكثر العلماء ينعقد الحول على السخال بانفرادها إذا كانت نصاباً ، وعند أبي حنيفة (٤) لا ينعقد الحول عليها بانفرادها، وهو رواية عن أحمد .
بالنسبة إليه وجبت وقيل : إن هذا الوجه رجع إليه أبو إسحاق المروزي بعد أن كان يعتبر الأغلب. قال الرافعى فسر الرفق بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها ويجوز أن يقال المراد رفق
إسامتها .
والوجه الثالث : لا يؤثر العلف وتسقط به الزكاة إلا إذا زاد على نصف السنة وهو محكى عن أبي على بن أبي هريرة تخريجاً من أحد القولين فى المسقى بماء السماء والنضح على قول اعتبار الغالب. وقال إمام الحرمين على هذا لو استويا ففيه تردد والظاهر السقوط، والمشهور الجزم بالسقوط على هذا الوجه إذا تساويا .
والوجه الرابع : كل متمول من العلف وإن قل يسقط الزكاة فإن أسميت بعده استأنف الحول. الوجه الخامس : حكاه البندنيجى وصاحب الشامل أنه يثبت حكم العلف بأن ينوى علفها ويعلفها ولو مرة واحدة. قال الرافعى : لعل الأقرب تخصيص هذا الوجه بما إذا لم يقصد بعلفه شيئًا، فإن قصد به قطع السوم انقطع الحول لا محالة، كذا ذكره صاحب العدة أبو المكارم وغيره ولا أثر لمجرد نية العلف. انظر المجموع شرح المهذب (٣٢٤/٥ ٣٢٥).
(۱) انظر المجموع شرح المهذب للنووى (٣٤١/٥).
(۲) انظر المرجع السابق .
(۳) انظر المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٤٠) .
(٤) انظر بدائع الصنائع للكاساني (۳۱/۲).
الجزء 1 — ص ٢٦٤