المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٦٤

٤ ـ كتاب الزكاة ٢٦٣ مسألة: عند الشافعي وأحمد ومالك إذا قلنا الدين يمنع وجوب الزكاة، وكان معه خمس من الإبل ومائتي ،درهم وكان عليه مائتى درهم وخمس من الإبل، وله أيضاً دار أو عروض فيها مائتى درهم وجبت عليه الزكاة في المائتى الدرهم، ومضت الإبل بالإبل والزائد والعروض بالدين، وعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد ويمضى الإبل من الدراهم والدين من الدراهم. مسألة: عند الشافعي إذا مات صاحب المال لم يبن وراثه الحول على حوله في القول الجديد، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وبه قال بعض الزيدية. وفي القول القديم يبنى، و به قال من الزيدية يحيى . مسألة: عند الشافعى والليث وسفيان وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأبى ثور وعلى ومعاذ وجابر وأكثر العلماء أنه لا تجب الزكاة فى المعلوفة ولا فى العوامل، وإنما تجب في السائمة والإبل والبقر والغنم(۱) ، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد وعند قتادة ومحكول وربيعة ومالك (۲) وداود ، ومن الزيدية يحيى . تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل، إلا معلوفة الغنم فإنه قال :داود لا يجب فيها الزكاة. وعند حماد تجب الزكاة في ثمنها إذا بيعت . مسألة عند الشافعي في قدر ما يسقط الزكاة عن السائمة إذا علفت ثلاثة أوجه : أحدها ثلاثة أيام. والثانى إذا نوى أن يعلفها وأعلفها مرة سقطت الزكاة. والثالث يعتبر الغالب، فإن كان الغالب السوم لم تسقط ،الزكاة وإن كان الغالب العلف سقطت الزكاة (٣) ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد. (۱) قال ابن هبيرة: «فأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وهى بهيمة الأنعام بشرط أن تكون سائمة. انظر الإفصاح لابن هبيرة (١٥٣/١). (۲) انظر الكافي لابن عبد البر المالكي (۳۱۲/۱، ۳۱۳). (۳) قال الإمام النووى : وإن علفت قدراً يسيراً بحيث لا يتمول ففيه خمسة أوجه : الأربعة الأولى حكاها إمام الحرمين وغيره: أصحها وبه قطع المصنف والصيدلاني وكثيرون من الأصحاب إن علفت قدراً تعيش بدونه وجبت الزكاة. وإن كان قدراً لا يبقى الحيوان دونه لم تجب. قالوا: والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة. هكذا ضبطه صاحب الشامل وآخرون. قال إمام الحرمين ولا يبعد أن يلحق الضر والبين بالهلاك على هذا الوجه . والوجه الثاني : إن علفت قدراً بعد مؤنة بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة ، وإن كان حقيراً =
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.