المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١٠٤٥

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة باب جامع الإقرار مسألة: عند الشافعي إذا قال لفلان على شيء ثم فسره بما يتمول، قبل تفسيره في المكيل والموزون وغير المكيل والموزن. وعند أبي حنيفة لا يقبل تفسيره في غير المكيل والموزون . مسألة: عند الشافعي إذا قال له على مال ثم فسره بالقليل والكثير قبل منه، سواء كان من مال الزكاة أو من غيرها. وعند أبي حنيفة لا يقبل منه إلا في مال الزكاة. واختلف المالكية في ذلك فمنهم من قال بموافقة الشافعي، ومنهم من قال لا يقبل منه أقل من نصاب الزكاة من أنواع مالها، ومنهم من قال لا يقبل منه إلا ما يستباح به البضع أو ما تقطع به يد السارق . • مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قال له على مال عظيم أو جليل أو خطير أو كبير أو نفيس أو عظيم جداً أو عظيم عظيم فإنه لا يتقدر بمقدار بل إذا فسره بما يقع عليه اسم المال قبل منه وبه قال من الزيدية الناصر واختلف الحنفية فمنهم من قال لا يقبل منه أقل من عشرة دراهم وادعى أن ذلك مذهب أبي حنيفة. وعند أبي يوسف ومحمد لا يقبل أقل من مائتى ،درهم وقالا هو مذهب أبي حنيفة ومنهم من قال : لا يقبل منه أقل من الدية. واختلف المالكية أيضا فمنهم من قال بموافقة الشافعي، ومنهم من قال لا يقبل أقل من نصاب الزكاة، وبه قال من الزيدية المؤيد والداعى عن الهادي. ومنهم من قال لابد من زيادة على أقل مال ويرجع فى تفسيره إليه. ومنهم من قال قدر الدية . وعند الليث بن سعد لا يقبل أقل من اثنين وسبعين درهما . مسألة: عند الشافعي إذا قال غصبت منه ألف درهم، أو له عندى وديعة ألف درهم، ثم قال مفصولاً عن الكلام هى نقض أو زيف لم يقبل منه ذلك. وعند أبي حنيفة يقبل منه ذلك فى الغصب والوديعة . مسألة: عند الشافعى ومالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد وأكثر العلماء إذا أقر له يوم السبت بدرهم وأقر له يوم الأحد بدرهم وأطلق الإقرارين لم يلزمه إلا درهم، إلا أن يعترف أنه أراد بالثاني غير الأول، وبه قال من الزيدية يحيى والناصر. وعند أبي حنيفة يلزمه در همان وبه قال من الزيدية الهادى واختلف أصحاب أبي حنيفة فيه
الجزء 2 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.