٥١ - كتاب الإقرار
٤٩٩
في تفريق الصفقة. وعند أحمد لا يصح للوارث، وفى الأجنبي الخلاف في تبعيض الصفقة، وعند أبي حنيفة إن صدقه الأجنبى على هذه الشركة بطل في حقهما، وإن كذبه صح الإقرار للأجنبي.
مسألة:
: عند الشافعى إذا أطلق الإقرار للحمل فيه قولان : أصحهما يصح، وبه قال محمد بن الحسن وابن حامد من الحنابلة، والثانى لا يصح وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة والتميمي من الحنابلة .
مسألة: عند الشافعي إذا قال المدعى عليه لى مخرج من هذه الدعوى لم يكن إقراراً. وعند ابن أبي ليلى يكون إقراراً . مسألة: عند الشافعي إذا ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه ما أكثر ما يتقاضى، أو لقد هممتني أو لست بحاضره اليوم أو لأقضينه لم يكن إقراراً. وعند أبى حنيفة يكون إقراراً، وبه قال بعض الشافعية .
مسألة: عند الشافعي إذا قال أعطنى الألف التى لى عليك فقال غدا لم يكن إقراراً . وعند أبي حنيفة يكون إقراراً . مسألة: عند الشافعي إذا قال لرجل : أخبر فلانا أن له عليك ألف ، فقال درهم، المسئول نعم لم يكن إقراراً وعند أبي حنيفة يكون إقراراً .
مسألة: عند الشافعي إذا قال لرجل لا تخبر فلانًا أن له على ألفا لم يكن إقراراً . وعند أبي حنيفة يكون إقراراً . مسألة: عند الشافعي لـو كتب رجل لزيد على ألف درهم ثم قال للشهود: اشهدوا على بما فيه لم يكن إقراراً وعند أبي حنيفة يكون إقراراً . مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا قال له على ألف إن شاء الله تعالى لم يلزمه شيء، وبه قال كافة الزيدية وعند أحمد يلزمه الألف. مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا قال له على ألف إن مت لم يكن إقراراً . وعند أبي حنيفة يكون إقراراً . مسألة: عند الشافعي ومحمد بن الحسن إذا قال له على ألف أو لا لم يكن إقراراً . وعند أبي حنيفة يكون إقراراً . مسألة: عند الشافعي إذا أقر لزوجته التي لم يدخل بها بدين ثم طلقها، ثم عاد وعقد عليها الإقرار. وعند أحمد وأبي حنيفة لا صح الإقرار . يصح مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء عقود المريض مع وارثه بعوض المثل صحيحة. وعند أبي حنيفة لا تصح .
الجزء 2 — ص ٤٩٩