٤٩ ـ كتاب الأقضية
٤٦١
مسألة: عند الشافعي إذا ذكر المدعى أن له بينة وأراد تحليف المدعى عليه فله ذلك .
وعند أحمد ليس له ذلك. وعند أبي يوسف إن حلفه برئ، وإن نكل قضى عليه . مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وكافة العلماء ليس للقاضى تحليف الشهود فيما شهدوا به، وبه قال الناصر والقاسم والمؤيد. وعند عطاء له تحليـفـهـم إذا رأى فيـه الاحتياط، وبه قال من الزيدية الهادي .
مسألة:
عند الشافعى يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين في أصح القولين وبه قال أبو يوسف واختاره المزنى، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند الداعي وأبي طالب منهم أنه يحكم بعلمه في كل شيء إلا في الحدود، سوى حــد القذف، وهو الصحيح من مذهب الهادى، ولا يجوز في القول الآخر، وبه قال شريح والشعبي ومالك وابن أبي ليلى والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومحمد بن الحسن والليث .
مسألة: عند الشافعي إذا جورنا الحكم بالعلم ولا فرق بين أن يعلم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته في علمه أو غير علمه وعند أبي حنيفة ومحمد إن علمه قبل ولايته أو في علمه لم يجز أن يقضى فيه بعلمه، وإن علمه بعد ولايته فى علمه جاز له أن يقضى فيه بعلمه، وما علمه من الحدود قبل القضاء وبعده لا يحكم فيها بعلمه إلا القذف خاصة. وعند أبي يوسف ومحمد وسواء يحكم فيما علمه قبل القضاء من ذلك بعلمه وعند الحسن بن حيى يقضى بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق الناس وفي الحدود، لا يقضى بعد القضاء إذا علمه وعند الإمامية وأهل الظاهر وأبي ثور له أن يحكم بعلمه في جميع الحقوق والحدود من غير استثناء، وسواء علم ذلك قبل الولاية أو بعدها .
=
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجزئ فى الترجمه إلا عدلان وعند أبي حنيفة يجزئ واحد ولو كانت امرأة وعند محمد تقبل رجل وامرأتان. وعند مالك إن كان ما يحتكمان فيه يتضمن إقراراً بالمال قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان يتعلق بالأبدان لم يقبل إلا عدلان.
مسألة: عند الشافعى ومالك والليث والأوزاعى وابن سيرين وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء يجوز القضاء على الغائب، وكذا إذا كان حاضرا وامتنع من حضور مجلس الحكم وبه قال سائر الزيدية. وعند الثورى وأبي حنيفة وأصحابه
الجزء 2 — ص ٤٦١