المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١٠٠٥

٤٦٠ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة مسألة: عند الشافعي إذا أقام المدعى شاهدا واحدا ولم يحلف حلف المدعى عليه، وسقط حق المدعى، فإن نكل المدعى عليه عن التهم لم يستحق المدعى، وعند مالك يستحق المدعى . เ مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا كان للمدعى بينة غائبة وقال لا أتمكن من إقامتها، فهو بالخيار إن شاء استحلف ،خصمه، وإن شاء تركه فإن استحلفه جاز، وإن لم يستحلفه تركه ولم يجز له ملازمته ، ولا مطالبته بالكفيل. وعند أبي حنيفة له ملازمته ومطالبته بالكفيل إلا أن يقيم البينة . مسألة: عند الشافعى وشريح والشعبي ومالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء إذا حلف المدعى عليه للمدعى ثم حضرت بينة المدعى بالحق الذي حلف عليه المدعى عليه حكم للمدعى بها وبه قال زيد بن على، ومن الزيدية المؤيد. وعند ابن أبي ليلى وداود ومالك في رواية وإسحاق وأبي عبيد وأبى ثور لا يجوز سماعها ولا يحكم بها بعد ذلك، وبه قال من الزيدية الناصر وعند القاسم ويحيى والناصر والصادق منهم إن شرط البراءة لم يسمع بيئته بعد ذلك فيما حلف له. وعند أبي طالب منهم إنما يكون ذلك إذا قال أبرأته من الحق الذى ادعيته إن حلف كالشفيع إذا قال إن لم آتك بالثمن إلى وقت كذا فقد أبرأتك من حقى، وإن حلف بغير هذا الشرط بأن كان وعدا حلفه سمعت بيئته . مسألة: عند الشافعي إذا سكت المدعى عليه، ولم يقر ولم ينكر، فقيل له إن أقررت وإلا جعلناك ناكلاً ورددنا اليمين على المدعى ويحلف وقضينا عليك. وعند ابن أبي ليلى ومالك يخيّر حتى يقر أو ينكر. وعند أبي يوسف تعرض اليمين مراراً، فإن حلف وإلا قضى عليه بالنكول . مسألة: فى مذهب الشافعي إذا قال المدعى ليس لى بينة حاضرة ولا غائبة أو كل بينة تشهد لي فهي كاذبة، وطلب يمين المدعى عليه فحلف، ثم أقام المدعى بينة بالحق الذي حلف عليه المدعى عليه ففي سماعها والحكم بها ثلاثة أوجه: أحدها، وبه قال أبو حنيفة وأحمد ومحمد بن الحسن لا تسمع. والثاني : إن كان المدعى هو الذي تولى الإشهاد بنفسه لم تسمع بيئته بعد ذلك، وإن كان وكيله هو الذي تولى الإشهاد وكان الشاهدان يحملان الشهادة له ولم يشهدهما ولا علم له بهما سمعت وحكم بها . والثالث وهو الأصح وبه قال أكثر العلماء أنها تسمع ويحكم بها بكل حال وبه قال أبو يوسف.
الجزء 2 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.