كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط م الرسالة ناشرون غير ملون — الصفحة ٣٦٧

كتاب البيوع (الحوالة) فصل ٣٥٩ وَشَرَائِطُ الحَوَالَةِ أَرْبَعَةٌ : رِضَا المُحِيلِ، وَقَبُولُ المُحْتَالِ، وَكَوْنُ الحَقِّ مُسْتَقِرًّا فِي الذِّمَّةِ، وَاتَّفَاقُ مَا فِي ذِمَّةِ المُحِيلِ وَالمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ. وَتَبْرأُ بِهَا ذِمَّةً المُحِيلِ. [ الحوالة ] قال: (فصل: وَشَرَائِطُ الحَوَالَةِ أَرْبَعَةٌ : رضا المُحِيلِ، وَقَبُولُ المُحْتَالِ، وَكَوْنُ الحَقِّ مُسْتَقِرًّا فِي الذِّمَّةِ، وَاتَّفَاقُ مَا فِي ذِمَّةِ المُحِيلِ وَالمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ. وَتَبْرأُ بِهَا ذِمَّةٌ المُحِيل) . (۲) الحوالة - بفتح الحاء، وحُكي كسرها - وهي في اللغة الانتقال من قولهم : حال عن العهد، أي: انتقل. وهي في الاصطلاح : انتقالُ الدَّين من ذمةٍ إلى ذمةٍ وحقيقتها بيع دين بدين على الأصح، واستنيت من بيع الدين بالدين؛ لمسيس الحاجة. والأصل فيها الإجماع، وما رواه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَظْلُ الغنيّ ظُلْمٌ، وإذا أتبع أحدكم على مليء، فليتبع (۱). وفي رواية : (وإذا أُحيل أحدُكُم على مليء، فلْيَحْتَل». رواه الإمام أحمد في مسنده» ، والبيهقي (٢). وقوله صلى الله عليه وسلم : «أُتبع ) بضم الهمزة، وسكون التاء، وقوله : «فليتبع»، قال بعض المحدثين : إن تاءه مشدودةٌ، وقال النووي في شرح مسلم : الصواب المعروف تخفيفها، وقوله : على مليء هو بالهمزة، والمطل إطالة المدافعة . واشترط الشيخ لصحتها هذه الأربعة، وهي ثلاثةٌ ؛ لأن رضا المحيل والمحتال شرط واحد، و وجه رضا المحيل أن الحق الذي عليه ، له قضاؤه من حيثُ شاءَ، ووجه رضا المحتال أن حقه في ذمة المحيل، فلا ينتقل إلا برضاه، كما أن الأعيان لا تُبدلُ إلا بالتراضي. ويُؤخذ من كلام الشيخ أن رضا المحال عليه لا يُشترط ، وهو كذلك، على الأصح ؛ لأنه محلُّ التصرُّف، فأشبه العبد المبيع؛ ولأن الحق للمحيل، فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره، والله أعلم. اشتراط الشرط الثاني : كون الدين مستقرا ، على ما ذكره الشيخ، واشتراط الاستقرار ذكره الرافعي عند : ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن، وقال : لا يكفي لصحة الحوالة لزوم الدين، بل لا بد من الاستقرار، (۱) البخاري: ۲۲۸۷ ، ومسلم : ٤۰۰۲ ، وأخرجه أحمد : ۸۹۳۸ من حديث أبي هريرة له (۲) أحمد (۹۹۷۳ ، والبيهقي : ((٧٠٦) من حديث أبي هريرة الله . وقوله : «فلْيَحْتَل» أي : فليقبل الإحالة وليتبع من أحيل عليه .
الكتاب — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.