٣٥٨
كفاية الأخيار غاية الاختصار
قال الإسنائي : ومقتضى هذا الجواب أنه لا يجوز الدخولُ إذا كان في المستحقين محجور عليه ؛ لأن الإباحة ممتنعة منه، ومن وليه وقد توقف ابن عبد السلام أيضاً في الشرب من أنهارهم وغيرها، وقال القاضي حسين : ليس لأحدٍ أن يجلس في دربهم بغير إذنهم، والله أعلم .
، ،
وقول الشيخ : (إلا بإذن أهل الدرب هو أعمُّ من الأجانب ومن أصحابه، وهو كذلك؛ لأنَّ الأملاك المشتركة هذا شأنها ، لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن بقية الشركاء، ولهذا يحرم على الشريك أن يُتَربَ الكتاب (۱) من الحائط المشترك، إلا بإذن الشريك.
واعلم أن أهل الدرب المسدود من له فيه باب نافذ فيه ؛ لأنه هو الذي يستحق الانتفاع، ويستحقُ كل واحد من باب داره إلى رأس الدرب، دون ما يلي آخر الدرب على الصحيح؛ لأنَّ ذلك القدر هو محل تردده، وما عدا ذلك، هو كالأجنبي فيه، فإذا أراد أن يفتح باباً إلى داخل، منع، إلا برضاهم
وإن أراد أن يؤخر بابه إلى رأس الدرب، فله ذلك؛ لأنه ترك بعض حقه، بشرط أن يسدَّ الأول. واعلم أن وضع الميزاب كفتح الباب، ثم حيث منع الشخص من فتح باب، فصالح أهل الدرب بمال، صح؛ لأنه انتفاع بالأرض، بخلاف إشراع الجناح كما مرَّ في الفرع، والله أعلم.
فرع
[حكم فتح باب في الدرب المسدود]
للشخص فتح طاقات في ملكه كيف شاء؛ إذ لا حجر عليه، ولو أراد أن يفتح باباً في الدرب المسدود ويسمره، فهل له ذلك بغير رضا أهل الدرب وجهان أحدهما : لا ، كما لو قال : أنا أتَّخِذُ آنية من ذهب أو فضة ولا أستعملها ، فإنه يُمنعُ من ذلك، والراجح في الباب: الجواز دون الأواني؛ لأنه لو أراد رفع حائطه بكماله كان له ذلك، فهذا أولى، والله أعلم.
(۱) التتريب : وهو رشُ التراب على الكتابة قبل أن يجفّ الحبر، وآلته المتربة . وقد تقدم شرحها ص ٤٥ فانظره، وانظر
صبح الأعشى : (٢/ ٥٠٨ - ٥٠٩).
الكتاب — ص ٣٥٨