المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٥٠٤

الفصل الأول: في حقيقة ال هذا، ، وهذا من كلام الشافعي يقتض يقتضي أن لا تكون له إذا حدثت] (۱) في ملكه، ولم تكن من ضمانه؛ إذ المعلل بسببين على [الاجتماع] (۲)ا يوجد عند أحدهما. وجود نعم، الوجه الآخر: وهو كونها للمشتري في هذه الحال أيضاً يوجد من قوله في الأم الذي سلفت حکایته وهو أن علة جَعَل الخراج ،له وكذا ما ألحق به بزعم الخصم كون ذلك حدث في ملكه، ولم تنعقد عليه صفقة البيع (۳)، فأنها موجودة فيما إذ رَدَّ المبيع قبل القبض، فإن الملك له في حالة الحدوث [من] (٤) غير نزاع)، والأصل دوامه واستصحابه) إلى وقت الرّد، لكن لا دلالة في الخبر عليه المطلق منه والمقيد؛ لفقد الضمان المعلل به جَعَلُ الخراج له فيكون الغنم في مقابلة توقع الغُرِمِ. دليله القياس، وهو أنّ ذلك حدث في ملكه في حالة بقائه فكان له كما في غير المبيع أو نعم، المبيع بعد قبضه. والله سبحانه وتعالى أعلم. فإن قيل: إذا كان هذا بمجردّهِ يقتضي إثبات الملكِ له لم يبق لقوله - عليه الصلاة والسلام «الخراج بالضمان»). معني. قلنا : قد تعرض المصنف / (۸) بجواب هذا السؤال، وإن لم يصرح به. (۱) في ( أ ): (حدث). (۲) في (ب) (الإجماع). (۳) انظر: (ص ٥٠٠-٥٠١). (٤) زيادة من (ب). (٥) انظر: نهاية المطلب (۲٥٨/٥)، وتكملة المجموع (۲۷۸/۱۱). (٦) الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة بمعنى طلبها والصحبة المقارنة والمقاربة. . انظر: مختار الصحاح (ص ۳۱۳) ، والمصباح المنير (ص١٩٤) مادة "صحب". واصطلاحا: هو عبارة عن التمسك بدليل عقلي، أو شرعي لم يظهر عنه ناقل أي لم يظهر دليل ينقل عن حكمه. انظر: اللمع (ص ١٤٤)، والمستصفى (٤٠٩/٢)، وشرح الورقات للمحلي (ص٢٢٩). (۷) سبق تخريجه (ص٤٨٩). (۸) نهاية (ج/۱/۳۸/۵/۸).
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.