المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٥٠٣

الفصل الأول: في حقيقة الرووا الفاسي شرے کے تانے بانے کی کے باپ ہوں سر جمال ۲ سریا کی یا حنا 2 فإن قلت : قضية ذلك أن لا يختص جعلُ الخراج له بحالة الرّد، وقد أجمعنا على أنه لا يكون له ما حَدَثَ فِى يَدِهِ إِذا تَمَّ العقد (١) . قلت: لأنا نقيد ما جاء مطلقاً في بعض الروايات وما جاء في [البعض](٢) الآخر وهو قوله: "قضى في مثل هذا: «أن الْحَرَاجَ بِالصَّمَانِ» (۳) . كان ذلك بعد الرّد، بل وبعد القبض أيضاً [والتقييد](٤) المذكور. كما تخرج حالة عدم الرد تخرج حالة [عدم]) الــرد قبل القبض [أيضاً ] (٢) ولا جرم. قلنا: إن الزوائد والفوائد للبائع في هذه الحالة فإنّ العقد يرتفع ع من أصله غير مضاف إلى حينـه كمـا تقـدم بيانه () ، وقد وَجَهَـه في البسيط أيضاً: " [ أنّ ] (۸) مقصود العقدِ القبض، فإذا لم يجر فلا له (۹) معنى " قلت: وهذا الوجه يوجد من قول الشافعي عنه فيما حكاه البيهقي عنه في الغد ة] (١٠) إنما جع ـلَهَا له؛ لأنّهـ [ لأنها] (۱۱) حادثة في ملكه ه: أنّ رسول الله الله إنما جَعَلَ الغلة للمشتري؛ لأجل وضمانه (۱۲) وعني (۱) انظر: تكملة المجموع (۲۸۸/۱۱). (۲) في (ب): (بعض). (۳) انظر : (ص٤٨٨). (٤) في (ب): (وللتقليد). (٥) زيادة من (ب). (٦) زيادة من (ب). (۷) انظر: (ص ٤٧٣). (۸) في (ب) (بان). (۹) البسيط (۱) (ص ٣٦٦). (۱۰) في (ب): (من العلماء). (۱۱) في ( أ ): (آنها). (۱۲) انظر : معرفة السنن والآثار (١٢٤/٨). _O.Y_
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.