المطلب)
الفصل الأول: في حقيقة الة والقاسية
کے کنارے کے تانے بانے ہی کے کان امن کا کمال کا کیا ہے ا ن کا سر آ کے کاپ کی بی
والذي رايته في التتمة / (۱) : " أن الردّ بالعيب يرفع العقدَ مِنْ أصله. مِنْ نص الشافعي في النكاح على أن الرجل إذا وطء امرأته ثم وجد بها عيبا ففسخ النكاح يَغْرَمُ لها مهر المثل "(٢) .
(۲)
وقال: "ووجه هذه الطريقة المخرجةُ : أن سَبَبَ الفسخ قارنَ العقد وهو العيب، [فاسند](۳) في الحكم إليه، ويجعل كأنه جمع في العقد بين موجود ومعدوم؛ حتى يصير كأن العقد لم
یکن
(2)110
وهذا مِنْ كلامه يقتضي اختصاص هذه الطَّريقةِ بالعيب المقارن، وفي العيب الحادث)، أَنْ يُضاف الفسخُ تفريعاً عليها إلى وقتِ حُدُوثِ العيب، لا إلى أصل العقد؛ كما نقله عن بعض الأصحاب في فسخ النِّكَاح (٢) .
ينبغي
.
وعلى الجملة فإثباتُ الخلاف فيما بعد القبض قد يؤخذ من قول القاضي الحسين في كتاب الشُّفْعَةِ فيما إذا ردّ المشتري الشَّقَص بالعيب قبل أخذ الشفيع وقلنا له ذلك هل له ردّ الردّ والأخذ أم لا؟ وجهان
أحدهما : له ذلك؛ لأنّ الرّد بالعيب فسخ العقد من حينه.
(۱) نهاية (ج/١/٣٤/٥/٨).
(۲) تتمة الإبانة (۲) (ص ٣٧٦).
(۳) في التتمة (فيسند)، وتكملة المجموع (فيستند).
(٤) تتمة الإبانة (۲) (صــ (٣٧٦) ، وانظر: تكملة المجموع (۲۷۸/۱۱).
(٥) يعني: قبل القبض إذا فسخ به بعد القبض.
انظر: تكملة المجموع (۲۷۸/۱۱).
(٦) قال السبكي في تكملة المجموع (۲۷۸/۱۱) : "وهذا جوابه ما قدمه هو من التسوية بين ما قبل القبض وما قبل العقد، كما اقتضاه كلام الإمام له من التسوية بين العيب المقارن والطارئ في جريان الخلاف قبل القبض، فعلى الطريقة التي حكاها صاحب التتمة يكون كذلك، ولو ثبت ما أشار إليه ابن الرّفعة واقتضاه كلام صاحب التتمة لزم إثبات وجه باستناد الفسخ إلى حالة حدوث
العيب، سواء حصل الفسخ قبل القبض أم بعده ولا نعلم من قال به في شيء من الحالتين".
-٤٧٥۔
ص ٤٧٦